المغرب: هيئة المحامين تطالب السلطات بالتقيد بالمشروعية في علاقتها مع المواطن

شجبت هيئة المحامين المغربيين، بالرباط، ممارسات القمع التي تعرض لها النقيب عبد الرحمن بن عمرو، من قبل قوات الأمن، وطالبت السلطات بالتقيد بالمشروعية في علاقتها بالمواطن.
واعتبرت هيئة المحامين, في بيان شديد اللهجة, الأربعاء, أن ما حدث "شطط في استعمال السلطة, وخروج عن المشروعية, وانتهاك للقانون الوطني والدولي, وجرم يعاقب عليه القانون", مضيفة أن "من أمر بالتعرض إلى النقيب بن عمرو, يتحمل المسؤولية في ما لحق به, وبسلامته, عقب الانتهاكات, وكذا من قام بالتحريض وبالاعتداء".
وكانت السلطات المغربية, قد منعت وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني, بمناسبة يوم الأرض, وتدخلت قوات الأمن بالقوة, لمنع نشطاء مناهضين لتطبيع المملكة المغربية مع الكيان الصهيوني, من التظاهر أمام مبنى البرلمان, في العاصمة الرباط.
وشهد شارع محمد الخامس, إنزالا أمنيا كبيرا لمنع التظاهر أمام البرلمان, وقرب محطة القطار, وأمام إصرار المتظاهرين على عدم إخلاء المكان, اعتدت أفواج القوات العمومية عليهم مستعملة القوة, ما أدى إلى سقوطهم أرضا, ومن بينهم المحامي والحقوقي النقيب عبد الرحمن بن عمرو, صاحب 88 عاما.
وانتقدت الهيئة في بيانها, اعتراض سبيل "رمز مهنة المحاماة وعميد المحامين والمحاميات في المغرب, عبد الرحمن بن عمرو, في الشارع العام, واستعمال القوة ضد حريته وسلامته", من قبل أفراد القوة العمومية, مؤكدين أن ما حدث هو "خرق سافر لحقه الدستوري في التنقل بالفضاء العمومي".
ودعا أعضاء هيئة المحامين بالرباط, السلطات العمومية إلى التقيد بالمشروعية والحكامة الأمينة وبالممارسة الحقوقية في علاقتهم مع المواطن, ونبذ العنف في تطبيق القانون".
كما طالبوا, الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من القوات العمومية المغربية ب "احترام كرامة الأشخاص وحمايتها, وضمان حقوق الانسان وتوطيدها", مع الإشارة إلى أن بن عمرو تعرض ل "ممارسة العنف عليه, دون سبب ولا دافع مشروع".
وشدد الأعضاء, على أنه ليس من حق أفراد القوات العمومية "التذرع بأوامر رؤسائهم (...) ليقوموا بالمس بسلامة الناس وكرامتهم".
وذكرت هيئة المحامين بأن "الدستور يفرض على كل سلطة التقيد بحقوق الأفراد وحرياتهم", وبمدونة قواعد السلوك المقررة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة, الصادرة بتاريخ 17 ديسمبر 1979, التي " لا تسمح بلجوء القوات العمومية لاستعمال العنف والقوة الا استثناء, وفي حالة الضرورة القصوى وبشكل متناسب".
ويذكر أن المملكة المغربية أعلنت نهاية شهر ديسمبر 2021, تطبيع علاقاتها علنيا ورسميا, مع الكيان الصهيوني, مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب, بسيادة المغرب المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة.