المغرب: أكبر جمعية حقوقية تعبر عن قلقها البالغ حيال الوضعية الصحية للعمراني و الصحفيين الراضي و الريسوني

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ، حيال الوضعية الصحية للمدون شفيق العمراني، والصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، مستنكرة قمع الأمن المغربي لمختلف الوقفات التضامنية السلمية مع المعتقلين المضربين عن الطعام.
وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها, أردته تقارير اعلامية مغربية يوم الجمعة, أن المدون شفيق العمراني مضرب عن الطعام منذ ما يزيد عن شهيرين, كما يخوض الصحفيين, سليمان الريسوني وعمر الراضي إضرابا مفتوحا عن الطعام, بعد مرور عدة شهور على اعتقالهما التعسفي.
وأكدت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب على أن المنحى الذي اتخذته محاكمة الصحافيين, ينبئ بمحاكمة لا تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة, بعد الرفض المتكرر للمحكمة لتمتيعهما بالسراح المؤقت.
ونقلت تقارير اعلامية, عن والد الصحافي المعتقل عمر الراضي, يوم الجمعة, أن ابنه علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي دخل فيه منذ 9 أبريل الجاري, مضيفا أن أبنه قرر تعليق الإضراب بشكل مؤقت على إثر زيارة الطبيب له, ونظرا للآثار الخطيرة التي طرأت على صحته, وتدهورها بشكل كبير في اليومين الماضيين.
وأكد عمر الراضي أن هذا التعليق الذي يبدأ مفعوله من اليوم ليس نهائيا, متمسكا بالاستمرار في الدفاع عن حقه الدستوري في محاكمة عادلة والمتابعة في حالة سراح بجميع الوسائل المتاحة.
ونددت الجمعية في سياق ذي صلة, بالمضايقات التي يتعرض لها عضو مكتبها المركزي"عبد اللطيف حماموشي" من تهديد عبر التواصل الاجتماعي, والتشهير به في المنابر الإعلامية "الموالية" لنظام المخزن, وفرض رقابة لصيقة عليه, محملة السلطات المغربية مسؤولية في كل ما من شأنه المس بسلامته.
كما استنكرت الجمعية, استمرار منع وقمع التظاهرات السلمية كما وقع للوقفة التضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام سليمان الريسوني وعمر الراضي أمام البرلمان مساء يوم الجمعة 16 أبريل من الشهر الجاري, والتي تدخلت القوات العمومية بالقوة لفضها.
وعبرت الجمعية عن اسفها الشديد,بخصوص ما آلت اليه الأوضاع الاجتماعية في الفنيدق, حيث فر عدد من المواطنين في اتجاه مدينة سبتة, معرضين أنفسهم لخطر الموت, و طالبت الجمعية, بوضع برنامج لإعادة الحياة الاقتصادية للمدينة بعد إقفال الحدود مع مدينة سبتة.
كما نددت باستمرار الإجهاز على الحقوق الاجتماعية للعمال واستغلال جائحة كرونا للاستغناء عن العمال وطردهم, كما هو الحال لعمال سيدي أحمد واحمد, التابع لدائرة امريرت, المعتصمين منذ 1 مارس الماضي, دون الاستجابة لمطالبهم, ناهيك عن تشريد حوالي 180 عاملا بعد إغلاق مقلع كافنسور بمنطقة اخنيفرة, والإغلاق التعسفي لمعمل تزارين لمدة 6 أشهر تحت ذريعة كورونا وتشريد عماله وعاملاته.