سلطة ضبط المحروقات: معالجة أزيد من 300 ملف لإنجاز مشاريع خلال سنة 2020

قامت سلطة ضبط المحروقات سنة 2020 بمعالجة 304 طلب ترخيص لإطلاق نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية وكذلك لإنشاء وحدات تصنيع زيوت التشحيم و تجديد الزيوت، حسبما اكده لوأج رئيس السلطة رشيد نديل.
وأوضح السيد نديل ان سلطة ضبط المحروقات استجابت من مجموع هذا العدد بالموافقة على 268 طلبًا منها 47 ترخيصًا تم منحها لمشاريع في مجال التصنيع
والتوزيع بالجملة لمواد التشحيم وتجديد الزيوت المستعملة (14 ترخيصًا نهائيًا و 33 ترخيصًا مؤقتًا).
وأضاف أنه خلال نفس الفترة، أصدرت سلطة ضبط المحروقات أيضًا 221 ترخيصًا لممارسة أنشطة التخزين والتوزيع للمنتجات النفطية منها 125 ترخيصا نهائيًا.
وفيما يتعلق بتوزيع الوقود، سجلت سلطة ضبط المحروقات سنة 2021 نحو عشرين طلبًا عن هذا النشاط، حسب ذات المسؤول الذي ذكر بأن هذا القطاع يعد 12 موزعًا خاصًا معتمدًا على المستوى الوطني يُسيرون اساسا شبكة محطات الخدمات.
وفي مجال تصنيع الزيوت ودهون التشحيم، كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات أن هذه الأخيرة تلقت حوالي عشرة طلبات، خاصة فيما يتعلق بإنشاء مصانع إعادة تجديد الزيوت المستعملة والتعمية (blinding).
من بين المستثمرين، ذكر السيد نديل المؤسسة الوطنية لتسويق المنتجات النفطية (نفطال) التي تعتزم انشاء مصنع تجديد، مؤكدا أن دخول هذه الوحدة حيز الخدمة سيكون له أثر على التشغيل والبيئة على حد سواء.
وأوضح أن الاستهلاك الوطني لزيوت التشحيم يقدر بمعدل 200 ألف طن سنويا منها 20 ألف طن تسترجعها نفطال لتصديرها دون معالجة.
وصرح في هذا الصدد قائلا أنه "في اطار هذا المشروع لتجديد الزيوت المستعملة، سيتعين علينا اللجوء الى خدمات الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية (الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب سابقا) من أجل إنشاء شبكة لجمع الزيوت المستعملة" مؤكدا أن هذا النشاط سيمكن أيضًا من مكافحة التلوث ورمي الزيوت في الطبيعة.
ولدى تطرقه الى مهام سلطة ضبط المحروقات، أوضح السيد نديل أن النصوص الجديدة التي يتم إعدادها في إطار تنفيذ قانون المحروقات ستعزز السلطة اكثر من حيث التنظيم والمراقبة والتفتيش في القطاع مضيفا ان تعزيز الموارد البشرية للسلطة سيتم التكفل به أيضا.
وتعتزم سلطة ضبط المحروقات التي تضم حاليا 118 مستخدما منهم حوالي 60 مكلفين بمهام خبرة المنشآت، توسيع مجال عملها وتسريع عملية المراقبة والتدقيق من أجل الحفاظ على سلامة المنشآت وفقًا للمعايير المطلوبة.
وحرص السيد نديل على التأكيد بأن الهدف هو أيضا القيام بمراقبة نوعية المنتجات والخدمات، لا سيما على مستوى محطات الخدمات المنتشرة عبر جميع أنحاء الوطن.