أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني، اليوم الاثنين بالنعامة، أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل "دعامة قوية لاستقرار مؤسسات الدولة ورص الصف الوطني ومواصلة مسار تحقيق التنمية الشاملة للبلاد". وأبرز السيد غويني خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة المركز الثقافي "فرانز فانون" بمشرية، في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو، "أن إنجاح الموعد الانتخابي المقبل هو الطريق الصائب لإتمام ورشات التغيير الحقيقية التي تم إطلاقها وإفراز مجلس شعبي وطني ينبثق من برامج سياسية تستجيب لتحقيق المصلحة الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة، وتكريس المزيد من الحقوق والحريات التي يتطلع إليها المجتمع". وأشار إلى أن "الاختيار الحر والنزيه لممثلي الشعب في المؤسسة التشريعية المقبلة يعد من أولويات المرحلة الراهنة التي تتطلب تقوية وتعزيز مؤسسات الدولة، وصون الوحدة الوطنية، والحفاظ على كل ما تحقق لمجتمعنا في ذات المجال من مكاسب وفي مقدمتها الدستور الجديد، كما أنها خطوة كبيرة لتعزيز دولة الحق والقانون والحريات". واعتبر رئيس حركة الإصلاح الوطني أن "الشعب الجزائري من خلال مشاركته القوية في هذا الموعد الانتخابي الهام سيمنح الجزائر فرصة جديدة لتقوية الجبهة الداخلية ضد المؤامرات التي تحاك ضدها"، داعيا إلى "الرفع من درجة الوعي الجماعي" وإلى "التفاف الجزائريين حول استقرار الدولة والمجتمع الذي يمر عبر هذا الاستحقاق الوطني المصيري". كما تطرق السيد غويني إلى المحور الاقتصادي والاجتماعي للبرنامج الانتخابي لتشكيلته السياسية الذي يرتكز على "تدارك الاختلالات" في المجالات ذات العلاقة المباشرة بمعيشة المواطن و"على رأسها الصحة والتعليم والتوظيف ومعالجة صيغ الدعم الاجتماعي لكي يذهب إلى مستحقيه". وخلص ذات المسؤول السياسي إلى أن قوائم المترشحين الذين تقدمت بهم حركة الإصلاح الوطني على المستوى الوطني "تضم كفاءات علمية وشباب طموح جدير بالثقة وعلى استعداد لتحمل المسؤولية أمام الوطن، للحفاظ على الجزائر ومشروعها الحضاري والانتقال بها إلى التغيير المنشود الذي يطمح إليه الجميع".
