اعتبر رئيس حركة الاصلاح الوطني فيلالي غويني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة ان نجاح الجزائر في الاستحقاق الرئاسي ل 12 ديسمبر سيعزز"الثقة ويعيد الامل" بين عموم المواطنين لمعالجة مختلف القضايا الوطنية وتصحيح الاختلالات المسجلة في شتى الميادين. وأكد السيد غويني في كلمة له خلال انعقاد الدورة ال12 للمكتب الوطني للحركة بان الانتخابات الرئاسية التي جرت في ظل "اليات قانونية جديدة مستقلة شفافة ستساهم في زرع الارتياح والطمأنينة لدى كل الجزائريين "معتقدا بان "تكريس التزامات رئيس الجمهورية المعلنة سيعيد أيضا " الثقة والامل لمعالجة مختلف القضايا الوطنية وتصحيح مختلف الاختلالات المسجلة . كما سياهم ذلك على حد تعبير المسؤول ذاته في تعزيز المشاركة الواسعة لجميع اطياف المجتمع "لاستكمال تحقيق المطالب العاجلة ومواصلة الاصلاحات العميقة في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الامن والاستقرار في البلاد ورص الصف الوطني اكثر لمجابهة مختلف التحديات و كل المؤامرات والدسائس التي تستهدف أمن ووحدة ومقدرات الوطن" . واعتبر السيد غويني هذه الانتخابات بمثابة "محطة هامة لما ستفرزه من نتائج ايجابية في رسم المرحلة المقبلة للجزائر ". كما اكد رئيس الحركة في هذا الاطار على "مواصلة حزبه واجبه الوطني بممارسة مهامه بكل جدية ومسؤولية بتقديم كل افكاره واقتراحاته في مختلف الورشات التي سيتم فتحها خدمة للجزائر" داعيا الجميع الى "احترام مقتضيات العملية الديمقراطية بالياتها الانتخابية ودعم جهود المرحلة المقبلة والعمل على تحقيق التغييرات الجذرية التي طالب بها الحراك الشعبي ومواصلة مسار الحوار مع كل الفاعلين لتقوية اسس الدولة والمجتمع وتعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون والحريات" . والح غويني على ضرورة "انجاح مقتضيات المرحلة المقبلة وفق مسار سياسي يهدف الى تعزيز الصف الوطني بالانخراط في ورشات الاصلاح العميق في كل الملفات قصد انجاح الاستحقاقات الوطنية المنتظرة من بينها "الشروع في اجراء تعديل دستوري عميق وانجاح التغييرات السياسية استجابة لمختلف المطالب المشروعة " . وفي هذا الاطار اعرب رئيس الحركة عن رفضه لكل "التدخلات الاجنبية الاخيرة في الشؤون الداخلية للجزائر" مؤكدا بان ذلك "غير مرحب به ولا نقبل أي نصائح مزعومة " معربا عن امله في "اعادة احياء مشروع قانون تجريم الاستعمار في أقرب وقت ممكن ".
