زيتوني: التجمع الوطني الديمقراطي يدعو إلى "تحالف حول الراية الوطنية"

أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، يوم الأربعاء بسطيف أن تشكيلته السياسية لا تدعو إلى تحالفات أو تكتلات حزبية و إنما إلى "التحالف حول الراية الوطنية".
و قال ذات المسؤول الحزبي خلال لقاء جمعه بإطارات و مرشحي و مناضلي تشكيلته السياسية بدار الثقافة هواري بومدين بعاصمة الولاية في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو المقبل, أن التجمع الوطني الديمقراطي الجديد "لا ينادي إلى تحالفات أو تكتلات حزبية بل يدعو إلى التحالف و الالتفاف حول الراية و المبادئ و الثوابت الوطنية".
و بعد أن دعا الطبقة السياسية إلى "ضرورة الارتقاء بالنقاش السياسي إلى مستوى التحديات" و "بناء جدار وطني لكي نحمي بلادنا و خيراتنا و ثورتنا و ديننا و لغتنا و هويتنا و وحدتنا الوطنية من جميع التهديدات المحيطة"، أكد السيد زيتوني على "وجوب تقديم برامج تنموية لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد".
و اعتبر السيد زيتوني أنه "لا يمكن المحافظة على وحدتنا الوطنية و تماسكنا الاجتماعي و وحدتنا الترابية و انتمائنا كشعب يحب بلده إذا لم نطور مؤسساتنا الاقتصادية و لم نؤمن أمننا الاقتصادي و قوتنا اليومي".
و أضاف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بأنه "لزام علينا بناء جبهة داخلية و منظومة اقتصادية ببعدها الحقيقي"، مذكرا أن حزبه لديه برنامج اقتصادي "ثري و أفكار دخل بها معترك الحملة الانتخابية عكس التجمع الديمقراطي القديم".
كما أكد نفس المسؤول الحزبي على "ضرورة استغلال القطاع الخاص في سوق الشغل و الحد من سياسة الاعتماد في هذا المجال على قطاع الوظيف العمومي الذي لا يمكنه امتصاص و تلبية كل طلبات العمل"، ما يستدعي -حسبه- المرور إلى فكر المقاولاتية و روح المبادرة و إعطاء الكلمة للمؤسسات الخاصة و تدعيم المؤسسات العمومية.
و يرى حزب التجمع الوطني الديمقراطي, حسب ما ذكره السيد زيتوني, أنه "لا يمكن المرور إلى روح المبادرة و المقاولاتية إلا إذا توفرت شروط أساسية تتمثل على الخصوص في القضاء على البيروقراطية و تحرير الاقتصاد الوطني من هيمنة الإدارة وإيجاد آليات واضحة و شفافة لتمويل الاستثمار و المقاولاتية خاصة في القطاع الخاص و ضرورة الوصول إلى قانون مالي مرن".
و دعا في ذات السياق مرشحي الحزب إلى "العمل على إيجاد حلول ناجعة لكيفية تمويل هذه المؤسسات و تحرير العمل المقاولاتي من أجل خلق الثروة"، معتبرا تحرير العقار الصناعي و السياحي "قضية جوهرية كذلك في مسألة تحقيق التحرير الاقتصادي".
كما اعتبر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي نظام التكوين "غير مواكب لاحتياجات سوق العمل", مقترحا "تناسق هذا النظام مع سوق الشغل و إعادة النظر في المنظومة التربوية و التكوينية و في البحث العلمي كإلزامية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود".
كما دعا السيد زيتوني مرشحي الحزب - في حال فوزهم بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني المقبل- إلى العمل على تحقيق مشروع المجتمع في إطار توجهات التجمع الوطني الديمقراطي "الجديد"، مرجعا الفضل في إعادة هيكلة و تنظيم تشكيلته السياسية إلى الحراك الشعبي الأصيل.
و في ختام خطابه الانتخابي، دعا السيد زيتوني مناضلي حزبه و من خلالهم المواطنين إلى المشاركة بكثافة في استحقاق 12 يونيو المقبل.