وزير العدل الفلسطيني يطالب الدول العربية والاسلامية بسن تشريعات لملاحقة الكيان الصهيوني

طالب وزير العدل الفلسطيني, محمد فهد الشلالدة, يوم السبت, الدول العربية والاسلامية بسن تشريعات في تشريعاتها الجزائية, حول النص على مبدأ الاختصاص العلني الجنائي, لمساءلة وملاحقة الكيان الصهيوني على جرائمه ضد الفلسطينيين.
وحمل السيد محمد فهد الشلالدة, في كلمة خلال مشاركته في الندوة القانونية الدولية "جرائم الكيان الصهيوني في فلسطيني المحتلة", المنظمة من قبل جمعية "البركة" الجزائرية في مقرها بالعاصمة عبر تقنية التحاضر عن بعد, الكيان الصهيوني "المسؤولية القانونية على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني", مؤكدا أنها "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ترتكب ضد الشعب الفلسطيني".
ودعا الوزير الفلسطيني, الدول الى "تشكيل فريق قانوني عربي اسلامي دولي" لرصد الانتهاكات الجسيمة الممارسة من قبل سلطة الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني.
وطلب السيد فهمد الشلالدة, خلال هذه الندوة الدولية التي عرفت مشاركة مستشارين قانونيين ورؤساء منظمات حقوقية وانسانية من 52 دولة عبر العالم, مجلس الأمن الدولي بالوقوف عند مسؤوليته الدولية, بهدف تحقيق الوظيفة الموكلة له, وهي تحقيق السلم والأمن الدوليين وفقا لمبادئ الامم المتحدة المنصوص عليها في المواد 1 و2 من الميثاق التي أكدت حق الشعوب في تقرير مصيرها وضمان حقوق الانسان وحرياته الاساسية والامتناع عن استعمال القوة ضد سلامة الاراضي.
ودعا المحكمة الجنائية الدولية, في السياق, إلى ملاحقة أفراد قوات الاحتلال الاسرائيلي, خاصة وأنها "أكدت سريان ولايتها الاقليمية على الاراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد الشلالدة على ضرورة "البحث عن الآليات القانونية والقضائية لمحاسبة السلطة القائمة بالاحتلال, وهذا لا يتم فقط من خلال المحاكم والحكومات وإنما كذلك من خلال تفعيل دور البرلمانات العربية والاسلامية".
كما أكد محمد فهد الشلالدة, أن الانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لاتزال متواصلة وترتكب ابشع الجرائم في قطاع غزة وتقوم بخرق القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان, مردفا "الى جانب ما تقوم به في القدس الشرقية من تهجير قسري للمدنيين في حي الشيخ جراح والسلوان, والاعتداءات المتكررة على الاماكن الدينية وخاصة المسجد الاقصى وكنيسة القيامة".
وركز وزير العدل الفلسطينية, على أن الجرائم المرتكبة ترتقي لأن تكون "جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية", مبرزا أنها "جريمة حرب دولية, بموجب أحكام المادة 46, من اتفاقية لاهاي, لقوانين واعراف الحرب لعام 1907, التي تنص على أنه ينبغي احترام شرف الاسرة وحقوقها, وحياة الاشخاص والملكية الخاصة, وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية, ولا تجوز مصادرة الملكية الخاصة".
وفي السياق أشار الشلالدة إلى أن ما حصل في قطاع غزة, يؤكد على أن سلطة الاحتلال علا تميز بين المدني والعسكري, مردفا انه "رغم أن اسرائيل دولة مصادقة على اتفاقية جنيف 4, منذ 1951, الا أنها لا تعترف بتطبيقها على الأراضي الفلسطينية المحتلة تحت حجج وذرائع مختلفة".
اقرأ أيضا : مجلس حقوق الإنسان يصوت لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية
ودعا الشلالدة الاطراف السامية في اتفاقية جنيف 4 والاتحاد السويسري لعقد اجتماع طارئ, من اجل الزام واجبار السلطة القائمة بالاحتلال لاحترام وتطبيق الاتفاقية, المتعلقة بالحماية القانونية للسكان المدنيين.
كما أبرز الوزير أن البروتوكول 1 من المادة 57, لاتفاقيات جنيف, يؤكد أنه يجب على من يخطط لهجوم أن يوجه انذارا مسبقا في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين, لكن اكدت المادة في نفس الوقت بانه يجب الغاء اي هجوم اذا تبين ان الهدف ليس عسكريا او انه مشمول بحماية خاصة, أو يتوقع ان يحدث خسائر في ارواح المدنيين.
لكن جيش الاحتلال استخدم "اسلحة محرمة دوليا, ولم يستهدف فقط المنشآت المدنية فقط, بل حتى الصحة والاعلامية, الى جانب استهداف الأطباء ورجال الاعلام, الأمر الذي يرقى الى جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي الانساني, والمحكمة الجنائية الدولية".
وبذلك يقول المتحدث, فإن "السلطة القانونية الدولية تنعقد على السلطة القائمة بالاحتلال, لما تقوم به من انتهاك لأحكام القانون الدولي, وذلك بموجب ما نصت عليه اتفاقية لاهاي لعام 1907, بأن الدول المتحاربة تكون مسؤولة عن جميع الاعمال التي يرتكبها اشخاص يكونون جزء من قواتها".
وأضاف قائلا: "وجب البحث عن الآليات القانونية والقضائية لتحميل السلطة القائمة بالاحتلال المسؤولية الدولية كشخص من اشخاص القانون الدولي, وفي ظل تحميل الافراد والضباط والمستوطنين للمسؤولية الجنائية الدولية الشخصية".
وأكد المتحدث على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده بممارسه حقه في تقرير مصيره, ضد الاحتلال الصهيوني, المتواجد على اراضيه الفلسطينية, مضيفا "وله الحق الكامل في الدفاع الشرعي والمقاومة بكافة اشكالها, وفقا لما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة, بحق كل من تعرص لاعتداء, أن يرد هذا الاعتداء والعدوان المسلح عنه".
وأشار المتحدث الى اسقاط تفعيل مبدأ التمييز, والذي تجلى من خلال قصف الابراج والمباني العامة والخاصة بالمدنيين, وبث الذعر والخوف لديهم, متوقف عند نقطة وصفها بالهامة, وتتمثل في "تواجد مستوطنين مصنفين مليشيات عسكرية مسلحة, تقوم باعتداءات يومية ضد سكان الضفة الغربية, ومن هذا المنبر الدولي أدعو الى ادراجهم في الدول الاوروبية ومختلف دول العالم في خانة الارهابيين, مع العلم ان سلطة الاحتلال هي من تدعمهم".