الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي القاضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني بفلسطين

رحبت جامعة الدول العربية، يوم الأحد، بتصويت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم وانتهاكات الاحتلال الصهيوني، للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية سعيد, أبو علي, في تصريح صحفي, أن تبني هذا القرار يُعبّر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني, في نضاله العادل, ودعم حقوقه المشروعة".
كما يعكس التصويت على القرار, يضيف المسؤول, " حالة الغضب واستياء المجتمع الدولي من تردّي حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة, جراء استمرار سلطات الاحتلال في الإمعان في جرائمها وانتهاكاتها في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك القدس, وقطاع غزة, خاصة في ضوء تصاعد وتيرة العدوان.
وقال في هذا الصدد, "إن هذا القرار يشير إلى عزم المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته اتجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمُضي قُدُما في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها, وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان, وحماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب".
وأضاف, "كما يشير ايضا إلى العزم بمحاسبة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم وردع منظومة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الصهيوني, وعدم السكوت عن الظلم, وصولا إلى إنفاذ العدالة الدولية, لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني, وبما يُفضي إلى إنهاء الاحتلال, وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967, وعاصمتها القدس الشرقية".
وأعرب أبو علي عن تقديره للدول, التي وقفت في صفّ العدالة الدولية والحق الفلسطيني, وأعلنت صراحة عبر بياناتها عن شجبها وإدانتها للاحتلال ومُمارساته العُنصرية, مؤكدا ان تصويت الدول, لصالح القرار يعكس رفضها للظلم والعدوان الإسرائيلي المُستمر على الشعب الفلسطيني.
وطالب المسؤول بجامعة الدول العربية, الدول التي امتنعت أو صوتت ضد القرار أن تُراجع مواقفها, وأن تقف إلى جانب القانون الدولي, والقانون الدولي الإنساني, وأن تكون عاملا مُساعدا على تحقيق العدالة.
كما طالب بسرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها, و الضغط على الدول والأطراف الدولية الفاعلة على الاحتلال للالتزام بعدم عرقلة عملها والانصياع لمبادئ القانون الدولي, وقرارات الشرعية الدولية, واحترام إرادة المجتمع الدولي.
وكان مجلس حقوق الإنسان الدولي, قد تبنى قرارا يدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة في انتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وحظي القرار بموافقة 24 عضوا ومعارضة 9 وامتناع 14 عن التصويت, في جلسة استثنائية لبحث "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية".
ودعا القرار إلى إنشاء لجنة تحقيق دولية "على وجه السرعة" تعينها رئيسة مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية في "جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني (..) بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية القومية, أو العرقية أو الدينية".
ودعا أعضاء المجلس, إلى وقف محاولات إسرائيل تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة, معربين عن قلقهم إزاء السياسات الاستيطانية الإسرائيلية المتسارعة, والتهديد الوشيك في طرد مئات العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة, حاثين على الإنهاء الفوري لمثل هذه السياسات غير القانونية والممارسات التي تنتهك التزامات الكيان الصهيوني بموجب القانون الدولي.