مجلس حقوق الإنسان يصوت لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية

صوت مجلس حقوق الإنسان، على تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة بشأن العدوان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وداخل أراضي ال48.
وتم اعتماد القرار بعد أن صوتت لصالحه 24 دولة، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، فيما عارضته 9 دول.
ويؤكد القرار أنه لا بد من التصدي للإفلات من العقوبة وإخضاع كل المعتدين للمساءلة وضمان تطبيق القوانين الإنسانية الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يحدد الالتزامات في إطار اتفاقية جنيف في وقت الحرب، وكذلك اتفاقات جنيف المطبقة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، فيما يتعلق بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
وينص على إنشاء لجنة تحقيق دولية بولاية التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، للتحقيق في كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديد الأسباب الكامنة وراء التوترات الراهنة وأسباب النزاع بما في ذلك التمييز والقمع على أساس الهوية الدينية والعرقية، والتقدم بتوصية لإنهاء الإفلات من العقوبة لمثل تلك الجرائم، وإنصاف الضحايا.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، بالتصويت على القرار، وأعربت عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته، وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، في جميع الانتهاكات للقانون الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ 13 أبريل 2021، وكذلك في جميع الأسباب الجذرية الكامنة ورائها، بما في ذلك التمييز المنهجي والقمع على أساس الهوية، وآلية المساءلة على الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية، وتحديد المسؤولين عنها.
وأضافت أن القرار يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدمًا في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني.