الاسراع بفتح معبر الدبداب كفيل برفع قيمة الصادرات الجزائرية نحو ليبيا

ثمن رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين, عبد الوهاب زياني, يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, قرار إعادة فتح معبر الدبداب الحدودي بولاية إليزي, مؤكدا ان هذه الخطوة ستسمح برفع قيمة الصادرات الجزائرية نحو ليبيا بشكل محسوس.
وأوضح السيد زياني خلال ندوة صحفية أن إعادة فتح هذا المعبر ستسهل دخول أكثر من ألفي منتوج جزائري إلى السوق الليبية, مؤكدا بأن المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين مستعدون لرفع هذا التحدي بشرط الاستفادة من مرافقة الدولة لاسيما فيما يتعلق بالنقل والمعاملات البنكية والجمركة.
ووفقا لتقديرات رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين, فإن حجم الصادرات خارج المحروقات قد يتجاوز الهدف المسطر له لهذا العام والمحدد ب5 مليارات دولار, في حال تفعيل المبادلات مع ليبيا من خلال معبر الدبداب, بل قد تتجاوزها إلى 10 مليارات دولار.
وفضلا عن المنتجات الفلاحية, فإن المنتوجات الوطنية الصيدلانية والمواد الغذائية (وعلى رأسها العجائن) ومنتجات الصناعة التحويلية ومواد البناء علاوة على الخدمات, ستلقى رواجا كبيرا في السوق الليبية التي يقدر بها حجم الطلب الداخلي بأكثر من 20 مليار دولار.
وبإمكان المنتجين الجزائريين تلبية هذا الطلب بشكل كامل شريطة الحصول على مرافقة وتسهيلات خاصة بهم, والتي شكلت محور زيارة قام بها مطلع يونيو الجاري وفد من الكونفدرالية رفقة المدير العام للشركة الوطنية لنقل البضائع "لوجيتران" وممثلين عن البنك الخارجي الجزائري.
وكانت وزارة المالية اتفقت مع وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الليبي المنعقد أواخر مايو الماضي, على تحيين اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين والإسراع في فتح المعبر الحدودي الدبداب-غدامس وكذا فتح وكالة بنكية على مستوى هذا المعبر.
اقرأ أيضا : الجزائر-ليبيا: الاتفاق على تحيين اتفاقية منع الازدواج الضريبي والإسراع في فتح المعبر الحدودي الدبداب-غدامس
وفي هذا الإطار, اعتبر السيد زياني أن إنشاء البنك الخارجي الجزائري لشباك له بمعبر الدبداب في سبتمبر المقبل, سيكون خطوة هامة لتسهيل التعاملات التجارية بين البلدين, وتقليص مدة المعاملات البنكية, وادخال البضائع إلى الأراضي الليبية بكل اريحية.
غير أنه أكد على ضرورة أن تتبع هذه الخطوة بإنشاء وكالة للبنك الخارجي الجزائري على مستوى العاصمة الليبية طرابلس, قصد تمكين رجال الأعمال الجزائريين من القيام بصفقاتهم التجارية بكل سهولة بما في ذلك إنشاء فروع لشركاتهم الجزائرية في ليبيا.
ولفت السيد زياني في هذا السياق إلى الحاجة إلى تكييف قوانين الاستثمار الحالية مع متطلبات ترقية الصادرات الجزائرية وتوسيع النشاط في الخارج.
ولرفع حجم الصادرات الجزائرية نحو مختلف البلدان الحدودية والإفريقية, دعا المسؤول الأول بكونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين إلى التعجيل بفتح قطاعي النقل الجوي والبحري للبضائع, داعيا أيضا إلى تشجيع المؤسسات الجزائرية للاستثمار في المناطق الحدودية بالجنوب الجزائري من خلال مزايا جمركية.
وقال بهذا الخصوص أن المناطق التجارية الحرة تحظى باهتمام كبير من طرف المتعاملين في ليبيا وتشاد ومالي وغيرها من الدول الافريقية داعيا إلى الاسراع في انشائها.
أما بخصوص تجارة المقايضة, شدد السيد زياني على أهمية إشراك المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في تحديد قائمة المواد المعنية بحكم تواجدهم بالميدان.