التمس ممثل النيابة العامة لدى مجلس قضاء تيبازة اليوم الإثنين تشديد العقوبات في حق المتهمين في قضية الفساد التي أدين فيها ابتدائيا، كمال شيخي المدعو "البوشي" بسنتين سجن نافذة بصفته متهم رئيسي. وجاءت التماسات النيابة العامة خلال جلسة محاكمة علنية بغرفة الجنح لدى مجلس قضاء تيبازة، إثر استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية بتيبازة يوم 8 أبريل الماضي من قبل المدانين و نيابة ذات المحكمة التي تتابع المتهمين منذ سنة 2018 وفقا لأحكام قانون الفساد. وبعد تأجيل القضية التي كانت مجدولة يوم الإثنين الماضي، أعلنت رئيسة غرفة الجنح عن إجراء المحاكمة بالشروع في استجواب المتهمين، من بينهم المدعو البوشي عن طريق إجراءات المحاكمة عن بعد، مع العلم انه يقبع بمؤسسة عقابية خارج إقليم تيبازة لتورطه في قضية أخرى. وأدانت محكمة تيبازة الإبتدائية بتاريخ 18 أبريل الماضي كمال شيخي بسنتين سجن نافذة بتهمة "منح مزية غير مستحقة" فيما سلطت عقوبة سنتين سجن، منها سنة موقوفة النفاذ في حق رئيس مفتشية التسجيلات والرسوم بمديرية الضرائب بتهمة "منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم العمومية" فيما برأته من "تهمة منح تخفيضات على الفوائد بطريقة غير قانونية". كما سلطت المحكمة عقوبة سنة سجن غير نافذة في حق موظفة بمفتشية التسجيل والرسوم بتهمة "منح إعفاءات وتخفيضات في الرسوم العمومية" مع تبرئتها من تهمة "منح تخفيضات على الفوائد بصفة غير قانونية" فيما برأت المحكمة الموثق المتهم في هذه القضية "أ .ه" من التهم المنسوبة إليه. وتمسك جميع المتهمين بنفس أقوالهم خلال محاكمتهم ابتدائيا بمحكمة تيبازة ملتمسين الحكم بالبراءة وإنكار جميع التهم المنسوبة إليهم كما رافع دفاعهم أيضا من أجل براءتهم. وأنكر المتهم الرئيسي "البوشي" معرفته بأطراف القضية أو نيته في التهرب الضريبي مؤكدا أنه تعامل مع الموثق فقط عند تقديم الملف و عند إمضاء العقد و حرص على تسريع وتيرة الإجراءات الإدارية. ولدى إستجوابه نفى الموثق "أ ه" الذي قدم دفاعه ملف طبي يفيد بإصابته بمرض "فقدان الذاكرة"، علمه بالقضية و أبدى صعوبة في تذكر الوقائع و الإجابة على أسئلة القاضية أو النيابة. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016، حيث قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية بمساحة 4541 متر مربع واقعة بعين البنيان بالحزائر العاصمة (ملك له) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية" (له صفة شريك و مسير فيها) لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة، حيث فرض عليه دفع نسبة 1 بالمائة فقط من السعر الاجمالي لقيمة العقار (375 مليون دج) كحقوق تسجيل بدلا من دفع 5 بالمائة وفقا للتنظيمات، و هو ما يعتبر تخفيض غير قانوني بنسبة 4 بالمائة تسبب في خسارة مالية للخزينة العمومية تقدر ب15 مليون دج، أي دفع للخزينة العمومية مبلغ 3 مليون و 750 ألف دج فقط عوضا من 18 مليون و 750 ألف دج. وتتواصل أطوار محاكمة شيخي عن بعد بالاستماع لمرافعات دفاع المتهمين قبل أن ترفع رئيس غرفة الجنح بتيبازة جلسة المحاكمة و الإعلان عن تاريخ صدور الأحكام.
