دعوة للضغط على المغرب لإجباره على احترام حقوق الصحراويين

حمل الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية الامم المتحدة المسؤولية الكاملة حول الوضع المزرى لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية و دعا المجتمع الدولي الى سرعة التحرك من أجل الضغط على الدولة المغربية وإجبارها على احترام الشرعية الدولية وحقوق الصحراويين التي تكفلها لهم كافة المواثيق والعهود الدولية.
جاء ذلك خلال ندوة دولية نظمها الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية أمس الاحد بمشاركة منظمات دولية نسائية فاعلة من مختلف بلدان العالم، للتضامن مع المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة سيد ابراهيم خيا وعائلتها، اللتين تتعرضان لممارسات قمعية و انتهاكات خطيرة من قبل قوات الاحتلال المغربية، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص).
وقد عبرت تلك المنظمات الدولية - خلال الندوة التي عقدت عن طريق تقنية التحاضر عن بعد - عن "دعمها للكفاح المستميت" الذي تخوضه المناضلة و رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات سلطانة خيا، التي تخضع للإقامة الجبرية التي فرضتها عليها سلطات الاحتلال المغربية منذ عدة أشهر في مسكنها بمدينة بوجدور المحتلة، وأدانت الممارسات اللاإنسانية التي يقوم الاحتلال بحق النشطاء الصحراويين داخل المناطق المحتلة، حسب الوكالة.
ودعا المشاركون الهيئات الحقوقية الأممية إلى" ضرورة التحرك العاجل لتفادي كارثة إنسانية في حق عائلة وأهل خيا".
وبعدما أعرب الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية عن قلقه الشديد أعرب عن تضامنه مع عائلة أهل خيا الصامدة، مطالبا ب "الفك الفوري للحصار البوليسي" المفروض على منزل عائلة الناشطة الحقوقية ، كما أدان وبأشد العبارات" العنف والقمع وكافة الأعمال الانتقامية التي تمارسها دولة الاحتلال ضد المدنيين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين الصحراويين ".
وحمل الاتحاد منظمة الامم المتحدة المسؤولية الكاملة حول الوضع المزرى لحقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية للمدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية الواقعة تحت حصار عسكري وتعتيم إعلامي محكمين.
كما دعا الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية، بإلحاح المجتمع الدولي من هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية، بضرورة "التحرك العاجل من أجل الضغط على الدولة المغربية التي تتصرف في ظل إفلات تام من العقاب، لثنيها عن التمادي في ممارساتها الهمجية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وإجبارها على احترام الشرعية الدولية وحقوق الصحراويين" التي تكفلها لهم كافة المواثيق والعهود الدولية.