مسؤول مغربي يكشف عن مساهمة متورطين في الفساد ونهب المال العام في الحملة الانتخابية

كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام , محمد الغلوسي, أن الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع اليوم الأربعاء,عرفت عودة بعض المتورطين في الفساد ونهب المال العام إلى الواجهة, الذين ساهموا في الحملة, مدينا صمت السلطات المغربية أمام التجاوزات الخطيرة التي تشوب العملية الانتخابية والمنافية للقانون.
وقال الغلوسي في تصريح لموقع "لكم", أن "الحملة الانتخابية الممهدة لاقتراع اليوم, عرفت عودة بعض المتورطين في الفساد ونهب المال العام إلى الواجهة, حيث ساهموا في الحملة كأن شيئا لم يكن".
وأوضح أن احتداد التنافس بين الأحزاب على الرتبة الأولى التي تخول لهم رئاسة الحكومة, زاد من حدة الاتهامات والاحتقان بين المتنافسين, وصل إلى حد استعمال العنف, وتبادل الاتهامات باستخدام المال.
واعتبر الغلوسي, أن السلطات المحلية, ومقابل كل هذه المشاهد والاتهامات, "لم تحرك ساكنا, وظلت على الحياد السلبي أمام الممارسات المنافية للقانون".
اقرأ أيضا : المغرب/انتخابات: أحزاب تحذر من "تجاوزات خطيرة" واستعمال المال السياسي لشراء الذمم
إلى جانب ذلك, انتقد ذات المسؤول عمل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات, التي أكد أنها "لم تقم بأي دور خلال الحملة الانتخابية, رغم الرهانات الكبيرة التي كانت معقودة عليها".
كما سجل "الدور السلبي للنيابة العامة خلال الحملة التي تخللتها بعض الخروقات", مشيرا إلى أن جمعيته تقدمت بشكاية لرئاسة النيابة العامة حول الاتهامات باستعمال المال بكثافة, إلا أنه لم يتم فتح أي بحث بهذا الخصوص, رغم وجود تصريحات موثقة لمسؤولين حزبيين وحكوميين.