الوزير الأول يؤكد أن الدولة تضع المواطن وتطلعاته في "قلب سياساتها العمومية"

أكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, مساء اليوم الأربعاء, أن الدولة, وعلى رأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تضع المواطن وتطلعاته في "قلب سياساتها العمومية".
وقال السيد بن عبد الرحمان, في معرض تعقيبه على أعضاء مجلس الأمة بعد مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة, أن "الدولة, وعلى رأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, تضع المواطن وتطلعاته في قلب السياسات العمومية", مشيرا إلى أنه "تم لأول مرة في الجزائر, بموجب دستور 2020, تكريس حق المواطن في تقديم ملتمسات وإلزام الإدارة بالرد عليها".
وكشف بهذا الصدد أن الحكومة "تعكف على وضع الآليات العملية لذلك من خلال تنصيب خلايا استقبال للمواطنين على مستوى كافة الهيئات والإدارات العمومية".
وأعلن في ذات السياق أنه "يتم حاليا, في إطار لجنة وزارية مشتركة, التحضير لإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لإيداع شكاوى وتظلمات للمواطنين, تسمح لهم بتتبع مسار هذه الشكاوى ومعالجتها, كما تلزم جميع الهيئات العمومية بالبت فيها".
من جهة أخرى, أفاد السيد بن عبد الرحمان أن إعداد السجل الوطني الموحد على وشك الانتهاء, مذكرا بأن مخطط عمل الحكومة ركز على "ضرورة تعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتدعميها وتحسين التكفل بالفئات الهشة, خاصة منهم ذوي الهمم والمسنين والعائلات عديمة الدخل أو ذات الدخل الضعيف".
وفي ذات المسعى, كانت الحكومة قد شرعت في مسار إصلاح نموذج الدعم من أجل استهداف أكثر عدالة اجتماعية تجاه المعنيين بالانتقال إلى نظام التحويلات النقدية لصالح الأسر المحتاجة التي ستستفيد من دخل اضافي كتعويض لها عن تعديل الأسعار, يضيف السيد بن عبد الرحمان.
وبخصوص تعطل تطبيق القوانين ميدانيا نتيجة تأخر إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بها, كشف الوزير الأول أن إعداد كليهما سيتم من الآن فصاعدا إلزاميا" بصورة موازية.
وجاء تأكيد السيد بن عبد الرحمان في معرض توضيحه أن مخطط عمل الحكومة "يستجيب لوضع رزنامة لإعداد النصوص التطبيقية", بحيث "تلتزم الحكومة باستدراك جميع النصوص التطبيقية التي لم تستكمل بعد والتكفل بهذا الإشكال بصفة نهائية".
ولدى تطرقه إلى الملف الاقتصادي, كشف الوزير الأول أن عملية مراجعة قانون النقد والقرض "تشرف على نهايتها" وأن هذه المراجعة جاءت لتكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يعرفها النظام المالي.
ومن بين النقاط التي سيتم إدراجها في هذا القانون, توجد الصيرفة الإسلامية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات بديلة تمثل ادوات مهمة لتعبئة المدخرات وتمويل الاقتصاد, كما يتضمن إصلاح قانون النقد والقرض إدراج مبدأ العهدة بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر من أجل ضمان استقلالية البنك المركزي, إعادة الاعتبار لدور أدوات السياسة النقدية في تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
وسيتم أيضا إدراج مبادئ الحوكمة في تسيير البنوك والمؤسسات المالية والترخيص لمزودي خدمات الدفع للدخول إلى نظام الدفع الوطني كمساهم مستقل من أجل ترقية الاقتصاد الرقمي.
يضاف إلى ذلك الترخيص للسماسرة الممارسين بصفة حرة للدخول في سوق العملة بين البنوك وجعل الانخراط في مركزية الأخطار إجباريا لجميع هيئات الإقراض والقرض المصغر.
وإلى ذلك, أوضح السيد بن عبد الرحمان أن فاتورة الاستيراد ستبلغ بنهاية السنة الجارية 30,4 مليار دولار مقابل 64 مليار في 2014, ويشير هذا الهبوط --مثلما قال-- إلى "حجم الفساد والتبذير الذي كانت تعرفه البلاد" في السنوات السابقة.
وفي سياق رده حول وسائل تمويل الاقتصاد الوطني, أكد الوزير الاول أنه "بالرغم من الظرف الاقتصادي والمحلي الذي أملته لاسيما جائحة كورونا , فإن الدولة لم تتوجه إلى طبع النقود ولا الى الاستدانة الخارجية ولن تفعل ذلك, بل توجهت إلى ترشيد النفقات والتحكم في الواردات بعيدا عن البذخ والفساد الذي كانت تعرفه عمليات الاستيراد".
وفي ختام تدخله, أكد الوزير الأول أنه ستكون فرصة لأعضاء غرفتي البرلمان "قريبا" لمناقشة ترجمة محاور مخطط عمل الحكومة من خلال "مخططات قطاعية تتضمن الأهداف الكمية والتخصيصات المالية" وسيكون ذلك بمناسبة دراسة قانون المالية لسنة 2022.