لا طبع للنقود.. ولا استدانة خارجية

أعضاء مجلس الأمة يزكون مخطط الحكومة..الوزير الأول:

❊رئيس الجمهورية حدّد الإجراءات الاستعجالية
❊مراجعة قانون النقد والصرف تقترب من نهايتها
❊إرفاق القوانين بنصوصها التطبيقية مستقبلا
زكى أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، مساء أمس الأربعاء، مخطط عمل الحكومة، باعتمادهم لائحة تأييد لهذا المخطط الذي تم عرضه من قبل الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الذي أكد بالمناسبة على أن إعداد القوانين ونصوصها التطبيقية، سيكون من الآن فصاعدا، إلزاميا بشكل مواز، لوضع حد للتأخير الذي يعطل تنفيذ القانون في الميدان، مطمئنا الجزائريين بحماية القدرة الشرائية، وبعدم توجه الدولة إلى طبع النقود ولا إلى الاستدانة الخارجية، معلنا أن عملية مراجعة قانون النقد والصرف نقترب من نهليتها.
وفي رده على الانشغالات التي عبر عنها أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، تطرق الوزير الأول إلى مسألة تعطل تطبيق القوانين ميدانيا نتيجة تأخر إعداد النصوص التطبيقية الخاصة بها، ليكشف عن أن إعداد كليهما سيتم من الآن فصاعدا، "إلزاميا"، بصورة موازية.وجاء تأكيد السيد بن عبد الرحمان في معرض توضيحه أن مخطط عمل الحكومة "يستجيب لوضع رزنامة لإعداد النصوص التطبيقية"، بحيث "تلتزم الحكومة باستدراك جميع النصوص التطبيقية التي لم تستكمل بعد و التكفل بهذا الأشكال بصفة نهائية".من جهة أخرى، وبخصوص الآجال القانونية لرد الحكومة على أسئلة النواب وكذا الآليات القانونية التي تسمح بالاستجابة للرقابة البرلمانية، أشار الوزير الأول إلى أن مخطط عمل الحكومة المعروض حاليا على الغرفة العليا للبرلمان يشمل أيضا هذا الشق.
كما توقف السيد بن عبد الرحمان أيضا، عند المهام المنوطة بوزارة العلاقات مع البرلمان التي أنشأت لتكون "همزة وصل" بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهي العلاقة التي "تسعى الحكومة لتدعيمها بهدف ترقية النشاط البرلماني وتكريس الممارسة الديمقراطية، تجسيدا لأحكام الدستور التي أخذت هذه النقطة بعين الاعتبار".
تراجع فاتورة الاستيراد إلى 30,4 مليار دولار نهاية 2021
وتوقع الوزير الأول أن تتراجع قيمة واردات الجزائر بنهاية العام الجاري 2021، بأكثر من نصف القيمة المسجلة في 2014، لتصل إلى 30,4 مليار دولار، (مقابل 64 مليار في 2014)، مشيرا إلى أن هذا الفارق يبين "حجم الفساد والتبذير الذي كانت تعرفه البلاد في السنوات السابقة".
وفي رده على انشغال مرتبط بوسائل تمويل الاقتصاد الوطني، أكد السيد بن عبد الرحمان أنه "بالرغم من الظرف الاقتصادي والمحلي الذي أملته جائحة كورونا، فإن الدولة لم تتوجه إلى طبع النقود، كما سبق وان سمعنا، ولا الاستدانة الخارجية ولن تفعل ذلك"، قبل أن يضيف، "بل توجهت الدولة إلى ترشيد النفقات والتحكم في الواردات بعيدا عن البذخ والفساد الذي كانت تعرفه عمليات الاستيراد".
منصة رقمية وطنية موحدة لإيداع شكاوى المواطنين
من جانب آخر، كشف السيد بن عبد الرحمان، عن التحضير لإطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لإيداع شكاوى وتظلمات المواطنين، تسمح لهم بتتبع مسار هذه الشكاوى ومعالجتها، كما تلزم جميع الهيئات العمومية بالبت فيها"، مؤكدا أن "الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، تضع المواطن وتطلعاته في قلب السياسات العمومية"، مشيرا إلى أن الدولة ستتخذ خلال الأيام القليلة القادمة، تدابير عملية لمواجهة ارتفاع الأسعار.
كما أكد الوزير الأول أنه "تم لأول مرة في الجزائر، بموجب دستور 2020، تكريس حق المواطن في تقديم ملتمسات وإلزام الإدارة بالرد عليها"، وكشف في هذا الصدد، أن "الحكومة تعكف على وضع الآليات العملية لذلك، من خلال تنصيب خلايا استقبال للمواطنين على مستوى كافة الهيئات والإدارات العمومية".