وجود إرادة سياسية تؤكد على "جعل الجامعة قاطرة البلاد"

أكد مستشار وزير التعليم العالي و البحث العلمي سعيد صغور يوم الأحد بمدينة العلمة (شرق سطيف) على وجود إرادة سياسية تؤكد على ضرورة جعل "الجامعة قاطرة البلاد."
وأبرز ذات المسؤول في كلمة ألقاها في مستهل الملتقى الوطني حول "مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين و الباحثين الدائمين"، احتضنته المدرسة العليا للأساتذة مسعود زوغار بمدينة العلمة بمبادرة للاتحادية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي، أن "الدولة أبانت إرادة سياسية تؤكد على جعل الجامعة قاطرة البلاد سواء في تكوين الإطارات أو في البحث العلمي لتكون منارة للفكر و الإبداع".
وأضاف أن فتح ملف مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين و الباحثين الدائمين في هذا الظرف بالذات كونه شكل مطلبا رئيسيا منذ ميلاد الاتحادية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وذكر السيد صغور بأن رد الوزارة الوصية في اللقاءات التشاورية و التفاوضية بأن هذا الأمر "لا بد أن يخضع لرؤية و تصور" تحقق الآن من خلال الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي يولي اهتماما متزايدا بالقطاعات الثلاثة (التربية و الصحة و التعليم العالي و البحث العلمي)".
في ذات السياق، ذكر نفس المسؤول بمبادرة وزير التعليم العالي و البحث العلمي المتعلقة بتشكيل لجنة تضم الإدارة المركزية و ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين و الجمعيات الطلابية لتقديم مقترحات بناءة في هذا الصدد.
وأشار السيد صغور إلى أن الجامعة "لا بد أن تكون لها قيادة رشيدة و شركاء مميزين يهتمون بالبعد و الآفاق الاستراتيجية للجامعة الجزائرية"، معتبرا موضوع الملتقى "مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين الباحثين و الباحثين الدائمين" ب "المصيري".
من جهته، اعتبر الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي و البحث العلمي، مسعود عمارنة، أن القوانين الأساسية الحالية "لا تستوعب الرؤى الجديدة و الأدوار المتجددة للمرفق العمومي لقطاع التعليم العالي و البحث العلمي".
ومن هذا المنطلق، فإن "مراجعة القوانين تتعدى جرد الفراغات الكامنة فيها إلى كونها ضرورة تشريعية و لبنة أخرى يرجى إرساؤها في مسعى التجديد و الإصلاح في الجزائر الجديدة، أهمها أن تكون الجامعة قاطرة المجتمع و محركه التنموي بالمفهوم الذي ترسخه الرؤية الحكيمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون"،، يضيف اسيد عمارنة.
أما علي بوقارورة، مدير المدرسة العليا للأساتذة مسعود زوغار بالعلمة، فيرى بأن مراجعة هذه القوانين و تحيينها بالتدقيق و ضبط أكثر واجبات و مهام الأستاذ الباحث "يجعلها تتلاءم و التطورات الحاصلة في القطاع و تزايد و توسع احتياجاته و ما يترتب عن ذلك من حقوق و امتيازات تحفظ كرامة الأستاذ و تصون مكانته" .
وقدمت خلال هذا الملتقى عدة مداخلات حملت عناوين "قراءة قانونية لمشروع مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث" و "تعديل القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث" و "من أجل مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث" و "تفعيل و تعزيز النشاط البحثي للأستاذ الباحث و الباحث الدائم على مستوى وحدات و مخابر البحث: التحديات و المقترحات).