ثمّن، أمس، الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، قرارات السلطات العليا برفع النقطة الاستدلالية وتخفيض الضريبة على الدخل العام، وقال إنها ستنعكس إيجابا على الأساتذة الجامعيين، لكن هذه الفئة تبقى برأيه، بحاجة لمراجعة قانونها الأساسي الذي تستمر ورشات لوضع مقترحات بشأنه، معلنا عن التوجه لرفع مطلب للزيادة في منحة السكن. وعلى هامش الملتقى الوطني حول مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، الذي احتضنته المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، آسيا جابر، قال عمارنة في تصريح للنصر، إن رفع قيمة النقطة الاستدلالية بأمر من رئيس الجمهورية و تخفيض قيمة الضريبة على الدخل العام، من المطالب التي كانت نقابته دعت إلى تحقيقها. وذكر المتحدث أن الاتحادية ستتقدم بطلب لرئيس الجمهورية، برفع منحة بدل الإيجار التي تقدم حاليا للأساتذة «إلى أقصى درجة» لتتوافق مع الإيجار الحقيقي في كل ولاية، حيث قال إنها ضئيلة جدا إذ تقدر ب 1500 دينار، مضيفا أن من بين 65 ألف أستاذ، توجد نسبة معتبرة تعاني من مشكلة السكن، وهو ملف قال إنه صعب جدا ولا يمكن حله بين ليلة وضحاها. وأبرز المتحدث، أن هناك أساتذة لا يستفيدون من السكن الاجتماعي ولا الترقوي بسبب بعض القوانين، حيث حصل 15 ألفا منهم على سكنات وظيفية غير قابلة للتنازل لفائدتهم، فسُجلت حالات لباحثين توفوا و وجدت أسرهم نفسها في منازل لم تسو إداريا، إضافة إلى حالات الإحالة على التقاعد، دون أن يملك الأساتذة منازل أخرى. وتابع الدكتور عمارنة أن الأساتذة الجامعيين عانوا من «التهميش في ما مضى»، لكن هيئته تستبشر خيرا في المستقبل، بعد تصريحات رئيس الجمهورية بإعطاء أهمية للبحث العلمي والباحثين. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أضاف النقابي أن الملتقى هو تتويج لمسيرة من السعي الحثيث للاتحادية التي عكفت على عدة ملفات في مقدمتها تحيين القوانين الأساسية بما يتوافق والمتطلبات المهنية والاجتماعية، وبما يكفل الأداء الأفضل والجودة المرجوة، مشيدا بالرؤيةَ الاستراتيجية الجديدة لرئيس الجمهورية للنهوض بالقطاع لكي تكون المؤسسة الجامعية والبحثية قادرة على التكيف مع مقتضيات العولمة واقتصاد المعرفة وتوجيه دورها على أسس الحوكمة. و يرى عمارنة أن القوانين الأساسية الحالية لا تستوعب الرؤى الجديدة والأدوار المتجددة للمرفق العمومي لقطاع التعليم العالي، كما أنها غير قادرة، بحسبه، على احتواء المتطلبات الناجمة عن تدني القدرة الشرائية والتي تستدعي ضمان الأجر بالحد الذي يؤَمِّنُ الحياة الكريمة ويجعل هذه الشرائح في استقرار ويؤثر إيجابا على أدائهم. وأضاف النقابي أن «مراجعة القوانين الأساسية تتعدى جرد الفراغات الكامنة فيها، إلى كونها ضرورةً تشريعيةً ولبنةً أخرى يُرجى إرساؤها في مسعى التجديد و الإصلاح في جزائر جديدة، بما يتوافق والتطلعات المنشودة للدولة، أهمها أن تكون الجامعة قاطرةَ المجتمع ومحركَه التنموي بالمفهوم الجديد الذي ترسخه الرؤية الحكيمة لرئيس الجمهورية». ودعت اتحادية التعليم العالي على لسان أمينها العام، إلى التكفل بالجانب الاجتماعي للأساتذة والباحثين، خاصة من خلال مراجعة أجورهم وتثمين الجهود عبر استحداث آليات جديدة. وخلال الملتقى، ذكر مدير الندوة الجهوية لجامعات الشرق، البروفيسور محمد الهادي لطرش، في كلمة ألقاها نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعية الجزائرية تعيش ديناميكية ترتكز على روح التشاور والمبادرات، لبعث القطاع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية و رفع التحديات، كما قال إن هناك قوانين أساسية لمؤسسات التعليم العالي يجب إعادة النظر فيها وتحيينها. من جهته، قدّم الأستاذ نذير عميرش، المختص في القانون الدستوري، قراءة في مشروع مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث، وقال إن الوقت قد حان لإدراج أحكام استثنائية تكون في مستوى خصوصية قطاع التعليم العالي، كما دعا إلى تعديل القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. كما شهد اللقاء، مداخلات عدد من الأساتذة الذين طالبوا بمراجعة المكافآت التي تمنح للباحثين وتعويضات العمل خلال الساعات الإضافية، من أجل تحفيزهم على البحث العلمي و الحد من توجههم لقطاعات أخرى تقدم لهم مقابلا ماديا أكبر، إلى جانب رفع مستوى التكوين و وضع آلية رقمية محددة لمجابهة السرقة العلمية.
