أمر بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه إعلاميا

أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للتمييز بين التخزين ذي الأهداف التجارية والتخزين الرامي إلى إحداث الندرة أو الزيادة في الأسعار، حسب ما أورده بيان لمجلس الوزراء.
وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تضمن جدول أعماله دراسة مشروع قانون يتعلق بمكافحة المضاربة و المصادقة عليه، أمر الرئيس تبون وزير التجارة ب"تحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام، للتمييز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية، والتخزين بغرض إحداث الندرة، أو رفع الأسعار".
كما شدد، في الإطار ذاته، على "إبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني، ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة" وكذا "ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد، لمحاربة الطفيليين والساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس".
إقرأ أيضا: مشروع تمهيدي لقانون متعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة
كما توقف أيضا عند مراجعة قانون العقوبات، لتسليط عقوبة قصوى "تصل إلى 30 سنة سجنا، والمؤبد، للمتورطين في جريمة المضاربة"، وهو ما كان قد أعلن عنه مؤخرا في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية، وصف خلاله المضاربة ب "العدو اللدود" للاقتصاد الوطني والمواطن.
وفي هذا الصدد، كان رئيس الجمهورية قد أبرز الأهمية التي تكتسيها النصوص القانونية التي يجري إعدادها حاليا من طرف وزارة العدل والمجرمة لفعل المضاربة بفرض عقوبات على المضاربين تصل الى 30 سنة سجنا.