الصحراء الغربية: منظمتان تدعوان الى تجديد و توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان

دعا مركز (روبرت ف. كينيدي) لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، مجلس الأمن الدولي و الادارة الامريكية، الى توسيع صلاحيات البعثة الاممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية لتشمل مراقبة وحماية حقوق الانسان في الاقليم.
و في بيان مشترك نشر مؤخرا على موقع (مركز روبيرت كينيدي)، ناشد المركز الامريكي لحقوق الإنسان، و المنظمة غير حكومية، الادارة الامريكية ، الى توسيع صلاحيات البعثة الاممية لتشمل مهمة مراقبة و حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية.
و اعتبرا بأن هذه الالية تمثل" مسألة ضرورية لضمان وضع حد للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان التي ترتكب بشكل فاضح في الإقليم"، و أن "فرصة التصويت من قبل مجلس الامن على قرار تجديد عهدتها "لا يجب ان تمر دون ضمان ذلك"، حسب البيان.
وأشارت الهيئتان، إلى أنه و"بعد 30 سنة من إنشاء بعثة /المينورسو/، "لا تزال توجد في حالة شاذة خلافا لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بإعتبار أنها لاتزال مجردة من مهمة مراقبة وحماية حقوق الانسان على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تعد ولا تحصى المرتكبة في الإقليم".
وأكد البيان المشترك، أن السلطات المغربية "ظلت ترفض الامتثال لدعوات مجلس الأمن المتكررة، وآخرها القرار 2548 (2020) من أجل ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، طبقا لما يقتضيه القانون الدولي، وكذا تعزيز التعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتسهيل زياراتها إلى المنطقة".
و لفت الى أن أوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية" لاتزال مريعة ومقلقة للغاية منذ عقود"، وأنهما أبلغتا وعلى مدى سنوات عن هذه الإنتهاكات، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والتعذيب وتقييد الحريات الأساسية من قبل السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي. كما ان الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية في ظل إدارة ترامب في ديسمبر 2020 ، جعل الشعب الصحراوي في وضع أكثر هشاشة من ذي قبل".
و لفت مركز /روبيرت كينيدي/، ومنظمة العفو الدولية الى أنه "في يوليو 2021 ، أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، حملة القمع والانتهاكات الخطيرة والفاضحة المرتكبة من قبل السلطات المغربية ضد نشطاء ، ومنظمات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية" مشيرًا إلى أنها "تنتهك التزام الحكومة المغربية بنظام الأمم المتحدة".
ومنذ نوفمبر 2020، -يضيف البيان-، "تم وضع الناشطة الصحراوية والمدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خيا بشكل تعسفي وغير قانوني رهن الإقامة الجبرية، دون مذكرة أو توجيه اتهامات، حيث إعتدت قوات الأمن المغربية بشكل متكرر عليها وعلى أفراد عائلتها".
وعلاوة على ذلك لاتزال السلطات المغربية "تضع العقبات وترفض تسجيل منظمات حقوق الإنسان الصحراوية، كمنظمات رسمية، وتمنع دخول الإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين إلى الصحراء الغربية"، وفق البيان.