ليبيا: الدعوة لاعتماد تعديلات قانون الانتخابات وجهود حثيثة لتنفيذ خروج القوات الأجنبية

وجهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسالة إلى مجلس النواب، عشية انعقاد جلسته المقبلة، تدعوه فيها إلى اعتماد التعديلات اللازمة في قانون الانتخابات، للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، فيما تتواصل جهود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة لتحديد آلية تنفيذ خروج تدريجي ومتوازن لجميع القوات الأجنبية من البلاد.
وقبل الجلسة المرتقبة لمجلس النواب الليبي، أصدرت البعثة الأممية أمس السبت، بيانا بشأن الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، دعت فيه إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر، بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين 2.
إقرأ أيضا: عقد مؤتمر "دعم استقرار ليبيا" في العاصمة طرابلس يعد أمرا مهما للغاية
و أكدت على أن "الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية"، مشيرة إلى أن "احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها و كفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلا عن القبول بنتائج الانتخابات".
ودعت البعثة إلى "إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
كما حثت المؤسسات الليبية على "ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات"، داعية الأطراف الليبية إلى "النظر في سبل زيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقبلة دون تأخير".
وفي هذا الصدد، رحبت البعثة الأممية باستعداد المجلس الرئاسي للجمع بين الأطراف الليبية ذات الصلة لحل الجوانب المختلفة حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية وبناء توافق في الآراء وتعزيز الثقة في العملية، والبعثة على استعداد لدعم هذا المسعى.
وأشادت البعثة الأممية بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للمضي قدما بالاستعدادات الفنية للانتخابات، وحثتها على تسريع هذه الجهود بمجرد الانتهاء من وضع إطار قانوني يعالج المخاوف المتعلقة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي هذا السياق، بدأ قسم الدعم اللوجستي، بإدارة العمليات الانتخابية بالإدارة العامة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في شحن المواد الخاصة بعملية توزيع بطاقة الناخب، استعدادا لانطلاق مرحلة توزيع البطاقات، فيما تحتوي على المواد الطباعية اللازمة لتشغيل مراكز التوزيع، بالإضافة إلى مواد توعوية وإرشادية.
وأمس السبت، بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مزيدا من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية.
نحو وضع آلية لخروج تدريجي ومتوازن لجميع القوات الأجنبية
وبالموازاة مع ذلك، تتواصل جهود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) لتحديد آلية تنفيذ خروج تدريجي ومتوازن لجميع القوات الأجنبية من البلاد.
وفي هذا الإطار، و استنادا إلى خطة العمل التي أقرتها هذه اللجنة يوم 8 أكتوبر في مقر الأمم المتحدة بجنيف، يتم العمل على وضع خطة و آلية تنفيذ ملموسة لخروج تدريجي ومتوازن ومتسلسل لجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية، من خلال المشاورات والمفاوضات مع دول جوار ليبيا، وباقي الشركاء الدوليين، حسب ما أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، خلال اجتماعات اللجنة العسكرية، أمس السبت بالقاهرة.
إقرأ أيضا: ليبيا: التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة تدخل مرحلة العد التنازلي
وفي هذا السياق أوضح كوبيش أنه استجابة لتطلعات الشعب الليبي، وتماشيا مع مخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن ليبيا، وقعت لجنة (5+5) في 8 أكتوبر خلال اجتماع لها بجنيف، خطة عمل ليبية شاملة ستكون بمثابة حجر الزاوية لعملية انسحاب تدريجي ومتوازن ومتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وقال إن خطة العمل هي "خطة ليبية وافقت عليها اللجنة العسكرية المشتركة، وتحظى بدعم السلطات الليبية، كما أنها خطة بقيادة وملكية وطنية تحمل في ثناياها أفكارا ملموسة ومحددات للتنفيذ"، كما تعد الخطة، حسب كوبيش، "خطوة في غاية الأهمية لمسار طويل وشاق في سبيل السلام والاستقرار والأمن والتعاون والتنمية المستدامة في ليبيا وفي المنطقة بشكل عام".
وقال أنه تم إقرار خطة العمل في مؤتمر "مبادرة دعم استقرار ليبيا" الذي انعقد في طرابلس يوم 21 أكتوبر، مشيرا إلى أن اللجنة العسكرية المشتركة أرست الأساس لعملية السلام والعملية السياسية في ليبيا.
و أعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن تسفر اجتماعات القاهرة عن تفاهم متبادل بشأن اللبنات الأساسية و آليات التنسيق اللازمة للانسحاب، التي ستأخذ في الاعتبار تماما احتياجات ومخاوف ليبيا وجيرانها، كما أعرب عن أمله في تعاون المشاركين الكامل، وكذا دعم الاتحاد الإفريقي في هذا المسعى النبيل والهام للغاية.
و أشار إلى أن الاجتماعات والمشاورات الجارية "ليست سوى الخطوات الأولى في طريق إعداد خطة تنفيذ ملموسة لانسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وهو الأمر الهام أيضا -يقول- في ضوء الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة".
وكانت لجنة (5+5) قررت في اجتماعاتها بجنيف في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، "إعداد و إقرار" خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية "بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن".
و أثارت نتائج هذه الاجتماعات تأييدا دوليا واسعا، وسط مطالبات بالبدء في تنفيذ التوصيات بشكل عاجل لإنهاء الفوضى ومن ثم استقرار البلاد.