دعوة أممية لاعتماد تعديلات قانون الانتخابات اللّيبية

وجهت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رسالة إلى مجلس النواب، عشية انعقاد جلسته المقبلة، تدعو فيها إلى اعتماد التعديلات اللازمة في قانون الانتخابات، للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها، فيما تتواصل جهود اللجنة العسكرية الليبية المشتركة لتحديد آلية تنفيذ خروج تدريجي ومتوازن لجميع القوات الأجنبية من البلاد.
قبل الجلسة المرتقبة لمجلس النواب الليبي، أصدرت البعثة الأممية، بيانا بشأن الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد، دعت فيه إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في 24 ديسمبر، بما يتماشى مع خارطة الطريق السياسية الليبية وقراري مجلس الأمن 2570 (2021) و2571 (2021)، ومخرجات مؤتمر برلين 2.
وأكدت على أن "الإطار القانوني الشامل فقط هو ما سيمهد الطريق أمام إجراء انتخابية شاملة وذات مصداقية"، مشيرة إلى أن "احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها وكفالة حق الشعب الليبي وتطلعاته في انتخاب من يمثله ويقوده بطريقة ديمقراطية، فضلا عن القبول بنتائج الانتخابات".
ودعت البعثة إلى "إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
كما حثت المؤسسات الليبية على "ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب في الانتخابات ووضع جميع الترتيبات اللازمة لحماية الناخبين والمرشحات"، داعية الأطراف الليبية إلى "النظر في سبل زيادة الثقة المتبادلة وبناء توافق في الآراء بشأن الانتخابات المقبلة دون تأخير".
وفي هذا الصدد، رحبت البعثة الأممية باستعداد المجلس الرئاسي للجمع بين الأطراف الليبية ذات الصلة لحل الجوانب المختلفة حولها والمتعلقة بالعملية الانتخابية وبناء توافق في الآراء وتعزيز الثقة في العملية، والبعثة على استعداد لدعم هذا المسعى.
وأشادت البعثة الأممية بالجهود التي تبذلها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للمضي قدما بالاستعدادات الفنية للانتخابات، وحثتها على تسريع هذه الجهود بمجرد الانتهاء من وضع إطار قانوني يعالج المخاوف المتعلقة بخارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي هذا السياق، بدأ قسم الدعم اللوجستي، بإدارة العمليات الانتخابية بالإدارة العامة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في شحن المواد الخاصة بعملية توزيع بطاقة الناخب، استعدادا لانطلاق مرحلة توزيع البطاقات، فيما تحتوي على المواد الطباعية اللازمة لتشغيل مراكز التوزيع، بالإضافة إلى مواد توعوية وإرشادية