صندوق النقد العربي يتوقع نمو اقتصاد الجزائر بحوالي 5ر4 في المائة خلال 2021

يتوقع صندوق النقد العربي نمو اقتصاد الجزائر بحوالي 4,5 في المائة خلال 2021، حسب تقريره ال15 حول "آفاق الإقتصاد العربي" الذي نشر مؤخرا على موقعه الإلكتروني.
وأشار التقرير إلى أن عام 2021 شهد تسجيل "تعافي ملحوظ" في عدد من القطاعات الاقتصادية الجزائرية بما يشمل "الصناعة و قطاع البناء والأشغال العمومية والري والخدمات غير المسوقة والمحروقات".
و ربط هذا التعافي بالارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للنفط و من الاستثمارات في قطاع المحروقات, من جهة, وإلى عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي "ستسمح بإعادة الاستئناف الكامل للنشاطات الاقتصادية المختلفة", من جهة أخرى.
كما اعتبر التقرير أن النمو الاقتصادي الجزائري "يستفيد من تبني عدد من السياسات الاقتصادية الداعمة مثل برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني و البرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي وضعه بنك الجزائر بهدف دعم برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني والذي سيستمر حتى النصف الأول من عام 2022, وكذلك من الانفتاح التدريجي على الخارج على مستوى المطارات والموانئ والتنقلات, في أعقاب التطور الملحوظ في مجال احتواء الجائحة خلال سنة 2021".
و يتوقع الصندوق تواصل نمو الاقتصاد الجزائري السنة القادمة, لكن بوتيرة أقل من2021, بمعدل 2,9 بالمائة.
كما توقع "ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في الجزائر في ظل إعلان شركة النفط و الغاز الجزائرية (سوناطراك) في بداية عام 2021 عزمها زيادة مستويات الإنتاج النفطي عبر تطوير الحقول الحالية في إطار خطة تمتد على مدى خمس سنوات باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار".
و تأتي توقعات نمو الاقتصاد الجزائري التي كشف عنها صندوق النقد العربي أكثر تفاؤلا من توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع للجزائر نموا ب4ر3 بالمئة سنة 2021.
== توقع نمو الاقتصادات العربية مجتمعة بنسبة 2,7 في المائة في عام 2021 ==
و فيما يخص الدول العربية جملة, يتوقع صندوق النقد العربي نموا اقتصاديا بنسبة 2,7 في المائة في عام 2021, حيث من المرتقب أن تختتم مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط السنة الجارية بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2,8 في المائة, ومجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 2,5 في المائة.
و أوضح التقرير أن التوقعات الخاصة بمجموعة الدول العربية المصدرة للنفط جاءت بناء على المحددات التي استفادت منها دول المجموعة, من أهمها "ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنحو 65 بالمائة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر, إلى جانب مستويات التقدم البارز لحكومات عدد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على صعيد حملات التلقيح الوطنية والاستمرار في تبني حزم سخية للتحفيز المالي".
أما توقعات النمو الخاصة بمجموعة الدول العربية المستوردة للنفط, فربطها التقرير بعدد من العوامل, يأتي على رأسها "تحسن الطلب الخارجي, وارتفاع تحويلات العمالة, والتعافي النسبي للقطاع السياحي مع التقدم في حملات التطعيم وعودة انفتاح الاقتصادات".
وأشار التقرير إلى ان "الإنجاز المحقق" على صعيد حملات التلقيح ضد كوفيد-19 "شجع العديد من الحكومات العربية على تخفيف القيود على ممارسة الأنشطة الاقتصادية وساهم في تعافي عدد من القطاعات الاقتصادية التي لها ترابطات قوية مباشرة وغير مباشرة مع باقي القطاعات الأخرى بداية من الربع الثاني من عام 2021".
و من أهم هذه القطاعات التصدير والسياحة والتشييد والبناء والأشغال العامة والتجارة الداخلية والصناعات التحويلية والأدوية والاتصالات وتقنية المعلومات.
كما ساهمت, يضيف التقرير, عدة عوامل أخرى في دعم التعافي الاقتصادي للدول العربية في عام 2021, يأتي على رأسها "توقعات النمو المرتفعة للاقتصاد العالمي والتجارة الدولية, وانتعاش الطلب العالمي على الطاقة, وحرص البنوك المركزية و وزارات المالية العربية على مد العمل بعدد من التدابير التحفيزية للطلب الكلي في سياق حزم للدعم المالي, بلغ إجماليها 341.5 مليار دولار منذ بداية عام 2020 حتى نهاية شهر سبتمبر 2021".
وتوقع كذلك تعزز وتيرة التعافي الاقتصادي للدول العربية في عام 2022 لتصل إلى "5,2 في المائة" كنتيجة لعدد من العوامل اهمها "الارتفاع المتوقع في كميات الإنتاج النفطي لعدد من الدول العربية الرئيسة المصدرة للنفط في إطار اتفاق "أوبك+" بداية من شهر مايو 2022, نتيجة تعديل خط الأساس المرجعي لكميات الإنتاج النفطي لعدد منها".
و من بين العوامل الاخرى التي تطرق لها "تأثير بقاء الأسعار العالمية للنفط عند مستويات مرتفعة العام المقبل, الأمر الذي يتوقع على ضوئه نمو مجموعة الدول العربية المصدرة للنفط بنسبة 5,5 في المائة".