الأفامي يتوقع عودة قوية للنمو الاقتصادي بالجزائر في 2021

بعد تراجع ب5,2 بالمائة خلال السنة الجارية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
توقع صندوق النقد الدولي عودة قوية للنمو الاقتصادي بالجزائر في 2021، وذلك بعد تراجع ستشهده السنة الجارية، بفعل عدة عوامل، لاسيما تراجع أسعار النفط وكذا أزمة تفشي وباء كورونا. ولم يحدد تقرير الأفامي العوامل التي ستساهم في هذه العودة الاقتصادية القوية للجزائر، لكن ذلك قد يؤشر إلى تعافي أسعار النفط، مع عودة النمو إلى قطاعات محورية مثل الفلاحة والصناعة والبنى التحتية.
وحسب التقرير الأخير الذي أصدره الصندوق حول توقعاته لأفاق الاقتصاد العلمي، ظهر جليا من خلال الأرقام المقدمة في التقرير، تراجع النمو في أغلب بلدان العالم، التي ستسجل نموا سلبيا خلال 2020. ولا يعد ذلك غريبا بالنظر إلى الإقرار بصعوبة السنة الجارية والانعكاسات السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد العالمي، الذي يرتقب أن يشهد ركودا كبيرا.
وقال الصندوق في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر أفريل، إن كوفيد 19 تسبب في تكاليف بشرية عالية ومرتفعة في جميع أنحاء العالم، وتدابير العزل تؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي. وأفادت كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث أنه بافتراض أن الوباء سيتلاشى في النصف الثاني من عام 2020 وأن إجراءات التحفيز المتخذة حول العالم فعالة، نتوقع أن يرتفع النمو العالمي في عام 2021 جزئيا إلى 5.8%".
وبالنسبة للجزائر، فإن الأرقام المقدمة، تشير إلى تراجع نسبة النمو إلى (-5.2 بالمائة) في السنة الجارية، لكن اللافت للانتباه هو العودة القوية المرتقبة للاقتصاد الجزائري في 2021- وفقا لتوقعات الافامي- لتسجل نسبة نمو ب6.2 بالمائة خلال السنة المقبلة. وتسمح هذه النسبة للجزائر باحتلال المرتبة الثانية عربيا، وفقا لذات المصدر.
وأظهرت البيانات أن العراق سيتصدر الدول العربية من حيث النمو الاقتصادي، حيث سيصعد اقتصاده العام المقبل بنسبة 7.2 بالمائة، بعد هبوط في العام الجاري بنسبة 4.7 بالمائة، وتلي العراق في المرتبة الثانية، الجزائر، إذ توقع الصندوق نمو الاقتصاد الجزائري في 2021 بنسبة 6.2 بالمائة، بعد تراجع في 2020 بنسبة 5.2 بالمائة. وفي المرتبة الثالثة، ستأتي قطر بنمو في 2021 بنسبة 5 بالمائة، بعد انكماش في 2020 بنسبة 4.3 بالمائة، وبعدها المغرب بنمو 4.8 بالمائة.
أما السعودية فستنمو في 2021 بنسبة 2.9 بالمائة لتحتل في ترتيب الدول العربية من حيث النمو المرتبة العاشرة، والمفاجئ في التقرير أن مصر، الدولة العربية الوحيدة التي يتوقع أن تنمو في 2020، ستحتل المرتبة ال11 في القائمة وستنمو في 2021 بنسبة 2.8 بالمائة.