لعمامرة يبرز دور الدبلوماسية لنصرة القضايا العادلة والدفاع عن مصالح البلاد

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة, أن استنتاجات أشغال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية, أظهرت الوعي الكبير بخطورة التحديات التي تتحرك فيها الدبلوماسية الجزائرية لدعم عمل الدولة الجزائرية في نصرة القضايا العادلة والدفاع عن مصالح البلاد المعنوية والسياسية وكذا الاقتصادية.
و أضاف السيد لعمامرة, في كلمته خلال اختتام أشغال المؤتمر الذي احتضنه قصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة), أن النقاشات والاستنتاجات التي تمخضت عن المؤتمر من شأنها ان "توحد التفكير والعمل في ربوع العالم كما أظهرت وعيا كبيرا بخطورة التحديات التي تتحرك فيها الدبلوماسية الجزائرية وتؤدي دورها كاملا غير منقوص في دعم عمل الدولة الجزائرية ومواقف الشعب الجزائري في نصرة القضايا العادلة وفي الدفاع عن مصالح الجزائر الأدبية و السياسية و الإستراتيجية و الاقتصادية, باعتبارها تشكل خارطة الطريق التي تتحرك ضمنها آلة الدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية وبتعبئة كافة الفاعلين".
وخلال تطرقه الى المحاور التي تهيكلت حولها الندوة أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية انه تم استعراض "مسائل تنظيمية مرتبطة بتسيير آليات وزارة الشؤون الخارجية وعلاقة البعثات الدبلوماسية والقنصليات بالخارج ليس فقط مع هياكل الوزارة الوصية و إنما أيضا مع مختلف أجهزة الدولة التي لها نشاطات خارج التراب الوطني وترتبط مهامها بالتعاون الدولي من اجل التنمية".
و اعتبر السيد لعمامرة أن هذا "المحور الأساسي" المتمثل في "تعزيز التنسيق ما بين كافة المؤسسات والأجهزة الجزائرية التي تتدخل -وهي منخرطة في جزء او كل دوائر العمل الخارجي الجزائري- يشكل حيزا كبيرا من النقاشات سواء تعلق الأمر بالعلاقات السياسية الدبلوماسية أو العلاقات الاقتصادية او المتعلقة بالبيئة وربما قبل هذا وذاك كل ما يتعلق بالجالية الوطنية بالخارج وفي ظروف سفر و إقامة وتحرك المواطنين الجزائريين خارج التراب الوطني".
اما المحور الثاني الذي ناقشته الندوة -حسب السيد لعمامرة- فتمثل في دور الجزائر في دوائر الانتماء الجيوستراتيجي سواء المغاربية المتوسطية أو العربية والساحلية الصحراوية والقارية وكذلك دور الجزائر في الأمور الشاملة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية ككل ومع التركيز على تشجيع العمل المتعدد الاطراف باعتباره يشكل خطوة اولية نحو دمقرطة العلاقات الدولية وتصحيح انعدام التوازن في العلاقات بين الشمال والجنوب وبين الدول الصناعية والدول النامية.
وابرز السيد لعمامرة انه "تم استعراض في هذا المحور دور الجزائر البناء في المساهمة في الجهود الرامية إلى حل الأزمات في المنطقة سواء تعلق الأمر بالأزمة الليبية الشقيقة أو الظروف التي تمر بها منطقة الساحل والصحراء أو بما يتعلق بالعلاقات على الساحة المغاربية مع المرحلة التي يعيشها الشعب الصحراوي الشقيق تحت الاحتلال المغربي وهو الذي استأنف مقاومته في وجه الاحتلال ومحاولة إعادة تنشيط جهود الأمم المتحدة للتسوية السلمية للمسألة الصحراوية".
كما ناقشت الندوة حسب السيد لعمامرة, دور الجزائر في تطوير العلاقات الدولية والبرامج الكبرى للشراكات سواء التي تربط الجزائر بعدد من الدول الصديقة الكبيرة أو العلاقات التي تربطها بالاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والصين أو روسيا والولايات المتحدة وغيرها.
وتمحور الفصل الخامس من النقاشات, يضيف السيد لعمامرة, حول الجالية الوطنية بالخارج حيث تم استعراض معظم الجوانب المرتبطة بحياة الجالية مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون.
ولفت الوزير إلى أن هذا الطابع الجديد في التعامل مع الجالية الجزائرية يتجاوز السير القنصلي حيث بات من الضروري أن يبقى الارتباط يومي مع أفراد الجالية ومن هنا جاءت تعليمات رئيس الجمهورية بفتح قنوات الكترونية وهاتفية مستمرة وتوجيه رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصليات للاستماع إلى الجالية وكذلك باتخاذ مبادرات عندما يتعلق الأمر بأمور قضائية لحماية المواطنين إن اقتضت الضرورة بتكفل القنصليات والسفارات بتكليف محامين للدفاع عن مصالح المواطنين الجزائريين أينما تواجدوا في الخارج.
أما بالنسبة للمحور السادس الذي تناولته الندوة فأكد السيد لعمامرة انه في غاية الأهمية لمعالجته الدبلوماسية الاقتصادية والذي عرفت جلساته مشاركة حوالي 10 وزراء, جمعتهم برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضاء الحكومة ومتعاملين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص وهي ثلاثية من نوع جديد سنت في العمل الدبلوماسي.
و أضاف السيد لعمامرة في السياق أن هذه الجلسة كانت مفيدة للغاية و الهدف منها ليس فقط تشجيع الصادرات خارج الوطن و إنما أيضا جعل البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاعبين من الدرجة الأولى في المقدمة فيما يتعلق بكشف و استغلال إمكانية العمل الاقتصادي الذي سيستفيد منه الاقتصاد الجزائري في المرحلة الجديدة مع الإصلاحات التي تحسن من جاذبية الاقتصاد الوطني الجزائري إضافة إلى العوامل الطبيعية التي تجعل من الاقتصاد الجزائري جزء كبيرا من اقتصاد المنطقة التي ننتمي إليها.
"أما المحور السابع من النقاش فقد شمل الاستحقاقات الدبلوماسية والسياسية التي تواجه الجزائر في الفترة المقبلة بدء من الأوضاع الراهنة وما تتسم بها علاقات الجزائر الخارجية مع عدد من الشركاء والدول وصولا إلى موضوع تحضير و التئام القمة العربية العادية في شهر مارس القادم في الجزائر مرورا بعدد من الاجتماعات الوزارية و أنشطة دبلوماسية و سياسية لرئيس الجمهورية, سواء في العاصمة او في عواصم دول شقيقة وصديقة".