إطلاق أول تكوين في ما بعد التدرج المتخصص في مجال تكنولوجيات و تسيير مشاريع الانتقال الطاقوي

تم يوم الخميس، بمقر وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بالجزائر العاصمة، إطلاق أول تكوين في ما بعد التدرج المتخصص في ميدان تكنولوجيات و تسيير مشاريع الانتقال الطاقوي و الذي يهدف الى تكوين كفاءات مؤهلة تسمح بتنفيذ مختلف الآليات و الأنظمة اللازمة لتحقيق الانتقال الطاقوي الآمن.
و جرى إطلاق هذا التكوين الأول من نوعه في الجزائر, تحت عنوان : "الانتقال الطاقوي : التكنولوجيات, الرهانات الإقتصادية و تسيير المشاريع", بحضور وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, بن عتو زيان, ووزير التعليم العالي و البحث العلمي, عبد الباقي زيان, ووزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب.
و في كلمته الافتتاحية بالمناسبة, اعتبر وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة, أن "تكوين المورد البشري المؤهل خصوصا في مجالات إنتاج واستعمال و التحكم في الطاقة يشكل ركيزة أساسية في الانتقال الطاقوي", مشددا على "إلزامية الشروع في التأهيل لتكوين موارد بشرية ذات الكفاءة والمهارة لتطوير القدرات في مجال الطاقات المتجددة عبر كامل التراب الوطني".
و أضاف السيد زيان أن هذا التكوين يولي "اهتماما خاصا" بمواضيع النقل الكهربائي وحرارة الأرض والفعالية الطاقوية في المباني وأدوات التحكم في الطاقة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون و كذا التثمين الطاقوي للنفايات.
و أبرز, في ذات السياق, ان هذا التكوين يولي كذلك "اهتماما كبيرا" بالطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والشبكات الذكية, مضيفا ان "كل ذلك سيساهم بشكل معتبر في الحفاظ على البيئة عبر تخفيض شبه تام من استعمال الطاقات الأحفورية والسماح للجزائر بالوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال".
من جهة أخرى, ثمن الوزير الدعم اللوجيستي والبيداغوجي الذي اسدته جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين و المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بالجزائر لإنجاح هذا التكوين, و كذا الدعم المالي المقدم من قبل وزارة الطاقة والمناجم من خلال مجمع "نفطال" و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "النفط" وسلطة ضبط المحروقات وكذا وزارة الصناعة من خلال مجمع "جيكا" للإسمنت.
و بدوره, أكد وزير التعليم العالي و البحث العلمي أن هذا التكوين يندرج ضمن "الاولوية التي توليها الدولة الجزائرية للطاقات المتجددة و الامن الطاقوي", مضيفا انه تم ادراجه "كمحور" ضمن مخطط عمل الحكومة بهدف الرفع من القدرات التي يتيحها الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما يأتي فتح هذا التكوين, يضيف الوزير, لتأكيد مساعي قطاع التعليم العالي و البحث العلمي الهادفة لتعزيز جسور التآزر و التعاون و التكامل بين جانبي البحث العلمي و الأكاديمي و الجانب التطبيقي, مذكرا أن هذا التكوين يأتي تجسيدا لمخرجات الاتفاقية الاطار للتكوين فيما بعد التدرج المتخصص في مجال الانتقال الطاقوي و النجاعة الطاقوية التي تم امضاؤها بين القطاعين في مايو الفارط.
من جهته, أكد وزير الطاقة و المناجم أن مثل هذا التكوين من شأنه "تكوين كفاءات مؤهلة تعمل على تحسين استعمال الطاقة و لاسيما استعمالها بصفة عقلانية و مدروسة بما فيها انجاز مشاريع في مجال الطاقات المتجددة".