لجنة صحراوية تطلع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان حول تنامي ارتكاب جرائم الحرب من قبل الاحتلال المغربي

نبهت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان إلى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، خاصة في ظل تنامي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من قبل دولة الاحتلال المغربي بعد خرقها السافر لوقف اطلاق النار وعدوانها العسكري على الشعب الصحراوي يوم 13 نوفمبر 2020.
جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة اليوم الاربعاء في أشغال الدورة ال69 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والتي تتدارس أوضاع حقوق الإنسان والشعوب في افريقيا، و انطلقت أشغالها اول امس الاثنين.
وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (واص) انه في اطار البند الثالث المتعلق بحالة حقوق الانسان في افريقيا، قدم رئيس اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان ابا الحسن مداخلة أطلع من خلالها أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمشاركين من ممثلي دول وحكومات الاتحاد الإفريقي وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية.
و حذر ابا الحسن من خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، خاصة في ظل تنامي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من قبل دولة الاحتلال المغربي بعد خرقها السافر لوقف اطلاق النار وعدوانها العسكري على الشعب الصحراوي يوم 13 نوفمبر 2020، و استمرار انتهاج قواتها القمعية للانتهاكات و العنف والتعذيب والاعتقال، والحصار، والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والإعلاميين والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
و أثار المسؤول الصحراوي في مداخلته، كعينة من معاناة الشعب الصحراوي بالاراضي المحتلة، الحصار الجائر لمدة سنة كاملة في حق عائلة المناضلة سيد ابراهيم سلطانة خيا، وما تتعرض له من ممارسات مشينة من اغتصاب وتعذيب وحقن بمواد مجهولة وقطع الكهرباء والماء ومنع المتضامنين من زيارتها.
و أدان في هذا الصدد "الموقف الفرنسي المخزي" بمجلس الأمن الدولي الذي تسبب في رفض المجلس توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) و إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية بعثة المينورسو، وهو الموقف الذي قال انه "يوفر لسبب غير مفهوم الحصانة والإفلات من العقاب للنظام المغربي المستمر في ارتكاب الانتهاكات الخطيرة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
ووجه رئيس اللجنة نداء ملحا للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب لوقف هذا العدوان بشكل عاجل ووقف الانتهاكات الصارخة بحق أسرة من النساء العزل تعيش تحت حصار ظالم منذ عام، والعمل على إنشاء آلية دولية مستقلة لرصد حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والإبلاغ عنها.
كما شدد على أنه حان الوقت للجنة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب لزيارة الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية لتنفيذ قرارات الاتحاد الافريقي ذات الصلة والتحقيق في جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية ضد الشعب الصحراوي في آخر مستعمرة في إفريقيا.