لجنة صحراوية ترحب بإثارة قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الأخير لموضوعي حقوق الإنسان والثروات الطبيعية

الشهيد الحافظ رحبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, بإثارة مجلس السلم والأمن الأفريقي لموضوعي الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان والنهب الممنهج للثروات الطبيعية, مؤكدة على ضرورة حل النزاع على أساس احترام مقتضيات المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
وأكدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان, في بيان لها أمس الجمعة, أنها "أحاطت علما باعتماد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يوم 18 مارس 2021, لبيان ختامي بشأن الاجتماع رقم 984 الذي عقد يوم 9 مارس الماضي حول قضية الصحراء الغربية, وتعتبر أن إثارة هذا البيان/القرار لموضوع حقوق الإنسان وللنهب المغربي الممنهج للثروات الطبيعية للصحراء الغربية, إشارة ايجابية تسير في الاتجاه الصحيح, وستساعد بالتأكيد على أهمية البحث الجاد المسؤول لإيجاد حل عادل ونهائي يحترم مقتضيات المادة الرابعة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي, كما ورد في الفقرة رقم 3 من البيان نفسه".
وفي هذا السياق, ترحب اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان لدعوة مجلس السلم والأمن الأفريقي هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي, "لتحمل مسؤولياته بشكل كامل, واتخاذ جميع التدابير الضرورية من أجل حل سريع للنزاع في الصحراء الغربية والتوصل إلى استجابة مناسبة للقضايا المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية للبلد", وفق ما هو متضمن في المقررات السابقة حول الوضع في الصحراء الغربية, لا سيما البيان المعتمد خلال اجتماعه رقم 547 المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات يوم 26 سبتمبر 2015, في نيويورك, والبيان المعتمد خلال الاجتماع رقم 668 المنعقد يوم 20 مارس 2017.
وأضافت اللجنة ان هذه الانشغالات الاساسية عبرت عنها العديد من الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة, في ظل تمادي دولة الاحتلال المغربي في معاندتها ونسفها لمقتضيات الهيكلة العالمية الحقوقية وقواعد القانون الدولي الانساني.
وفي هذا السياق, ترحب اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان بدعوة مجلس السلم والامن الافريقي للقيام بزيارة ميدانية للمنطقة بأسرع ما يمكن للحصول على معلومات مباشرة عن الوضع, (الفقرة ه من القرار). خاصة بالنظر للحالة الراهنة التي يعيشها المدنيون الصحراويون تحت الاحتلال المغربي بعد عودة الحرب.
اقرأ أيضا : أكبر نقابات نيوزيلاندا للنقل البحري تدعو الى وقف الاستيراد اللاشرعي للفوسفات من الصحراء الغربية
وتنبه اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان الى "خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية, لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفمبر 2020, بعد الخرق السافر لوقف اطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي, واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف, والتعذيب والاعتقال, والحصار, والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان, والإعلاميين, والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال".
وتذكر اللجنة في هذا السياق "على سبيل المثال لا الحصر, ما تتعرض له عائلة اهل سيد ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة من ممارسات مشينة وحاطة من الكرامة الانسانية, ووضعية جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية, ومنها حالة الاعلامي والمعتقل السياسي محمد لمين هدي الذي نجهل مصيره الى اليوم في ظل استمرار السلطات المغربية في التكتم على حالته ومنع عائلته من زيارته رغم كل المحاولات والمناشدات الدولية".
وطالب مجلس السلم والأمن الافريقي, يوم أول أمس الخميس, كلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمملكة المغربية, بإجراء مفاوضات مباشرة وصريحة دون شروط مسبقة, بما يتماشى مع المادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي, وما يتصل بذلك من أحكام بروتوكول مجلس السلم والأمن.
وأكد مجلس السلم والأمن الافريقي, على ضرورة وقف الأعمال القتالية على الفور والدخول في حوار, ملتمسا خلق بيئة مواتية لإجراء مفاوضات بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, وذلك في بيانه الختامي, الذي اعتمده, حول اجتماعه بشأن الصحراء الغربية, الذي عقد في 9 مارس الجاري, في إطار متابعة تنفيذ الفقرة 15 من مقرر الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الافريقي حول اسكات البنادق.
وطلب المجلس في بيانه من مفوضية الاتحاد الأفريقي, اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون بالصحراء الغربية المحتلة "على وجه السرعة", موضحا أن ذلك سيمكن الاتحاد الأفريقي من إعادة إحياء دوره في البحث عن حل سياسي للصراع طويل الأمد.
يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الافريقي سجل "بانشغال عميق" استئناف المواجهة العسكرية بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, بعد العدوان الذي قام به هذا الأخير على مدنيين صحراويين عزل, في ثغرة الكركرات غير الشرعية, في 13 نوفمبر 2020, في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار, لاسيما الاتفاق العسكري رقم 1.