اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان ترحب بقرار البرلمان الأوروبي الرافض للابتزاز المغربي

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - رحبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان بصدور قرار البرلمان الاوروبي الذي عبر فيه عن رفضه الواضح لسياسة المملكة المغربية واستخدامها الممنهج للأطفال القاصرين ك"ابتزاز سياسي مشين" ضد إسبانيا واوروبا وتهديد حدودها بعمليات الهجرة الموجهة لأغراض سياسية مبيتة، معتبرة أنها تصرفات لا مسؤولة للنظام الملكي المغربي التي عكف على انتهاجها منذ سنوات.
ووصفت اللجنة، في بيان لها أمس الجمعة، القرار الذي تبناه البرلمان الاوروبي ب"الايجابي" لكونه جاء منسجما مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الانسان ذات الصلة.
كما أشادت بإشارة القرار الى احترام الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، وبأن حله لا يمكن أن يكون إلا في إطار القانون الدولي وقرارات هيئة الامم المتحدة ذات الصلة.
وثمن البيان اشارة القرار الى ضرورة ان يلتزم المغرب بإحترام الإتفاقيات الدولية وحرمة الحدود الدولية وسلامة الدول، وهي رسالة قوية للنظام المغربي للكف عن سياسة التوسع والاحتلال والضم بالقوة في خرق سافر للقانون التأسيسي للاتحاد الافريقي ومسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وتود اللجنة تذكير البرلمان الاوربي، كهيئة تشريعية بأن "الشعب الصحراوي يدرك بشكل جيد أن الاتحاد الأوروبي ومختلف هيئاته واعية كل الوعي بمخاطر التغاضي عن الابتزاز المغربي المعهود وأن التساهل مع هذا الأمر سيجعل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بما فيها القضائية والتشريعية على المحك".
وتضيف اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، في هذا السياق، بان الاتحاد الأوروبي "عليه واجب بان لن يسمح بتمرير محاولات لذراع مؤسساته وحدود دوله بالتهديد، وانه لن يذعن لمثل هذا النوع من الأساليب الدنيئة".
وتدين اللجنة في الوقت نفسه استعمال ورقة الهجرة السرية واستخدام الاطفال الابرياء كورقة للابتزاز والمساومة من طرف النظام المغربي. وتلفت الانتباه إلى أن "دولة الاحتلال المغربي، دأبت على استعمال مثل هذه الأساليب القذرة، اضافة الى ممارسات وانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الانسان والشعوب في الاراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في غياب تام للمراقبة الدولية المستقلة".
ووفقا للبيان، فان اللجنة تنبه الى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفمبر الماضي، بعد الخرق السافر لوقف اطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف والتعذيب والاعتقال والحصار والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وذكرت اللجنة على سبيل المثال، ما تتعرض له عائلة اهل سيد ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة من ممارسات مشينة وحاطة من الكرامة الانسانية، ووضعية جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية منها حالة الاعلامي والمعتقل السياسي محمد لمين هدي الذي نجهل مصيره الى اليوم، في ظل استمرار السلطات المغربية في التكتم على حالته ومنع عائلته من زيارته رغم كل المحاولات والمناشدات الدولية.
وتذكر اللجنة، الاتحاد الاوربي بمسؤولياته وبنحو كامل وفعال تجاه الصحراء الغربية، التي لا تزال إقليما خاضعاً لتصفية الاستعمار وتجاه شعبها وثرواته الطبيعية التي تنتهك بشكل فاضح ومخالف لإحكام محكمة العدل الاوربية، وتدعو بالتالي الاتحاد الاوربي في تعامله مع المملكة المغربية، الى ضرورة التقيد بمعايير احترام حقوق الانسان والشعوب و ضمان حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي، بما في ذلك حقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
فمن غير المقبول، يقول البيان، أن تقوم بعثات للاتحاد الاوربي بتقديم تقارير عن مشاريع استثمارية مزعومة من قبل سلطة الاحتلال المغربي ولا تبلغ عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان ضد الصحراويين والنهب الممنهج للموارد الطبيعية للإقليم.
وتحث اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بالبرلمان الاوربي الى أن يمتثل لمواثيقه وقوانينه بما ينسجم مع أهدافه ومنطلقاته من أجل بناء عالم يسوده احترام حقوق الإنسان والشعوب وفي مقدمتها مبدأ حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير والاستقلال.
كما تطالب اللجنة من جهة ثانية، الدول الأوروبية بعدم الإنخراط في أي اتفاقيات من هذا النوع المسيء للعدالة الاوربية في تناقض صارخ مع مبادئ وقوانين الاتحاد الأوروبي ذات الصلة وإلغاء كل الاتفاقيات التي تشمل خيرات وثروات الصحراء الغربية.