الجيش الصحراوي يشن هجمات جديدة ضد مواقع الاحتلال المغربي على طول الجدار الرملي

شنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجمات جديدة و مركزة استهدفت جحور و مواقع تخندق قوات الاحتلال المغربي في نقاط متفرقة من الجدار الرملي (الذل والعار)، حسبما جاء في البيان العسكري رقم 212 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية.
وذكر البيان -الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قصفت أمس مواقع تخندق قوات الاحتلال في "فدرة التمات "بقطاع "حوزة"
أما يوم الجمعة فقصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، منطقة "امغلي الدشرة"بقطاع "امقالا"، واستهدفت "اودي الظمران" بقطاع "المحبس"، و منطقة "تنوشاد " بنفس القطاع. وتستمر هجومات جيش التحرير الشعبي الصحراوي مستهدفة قوات الاحتلال المغربي التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، حسب البيان.
..اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان ترحب بقرار البرلمان الأوروبي الرافض للابتزاز المغربي
رحبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان بصدور قرار البرلمان الأوروبي الذي عبر فيه عن رفضه الواضح لسياسة المملكة المغربية واستخدامها الممنهج للأطفال القاصرين ك"ابتزاز سياسي مشين" ضد إسبانيا وأوروبا وتهديد حدودها بعمليات الهجرة الموجهة لأغراض سياسية مبيتة، معتبرة أنها تصرفات لا مسؤولة للنظام الملكي المغربي التي عكف على انتهاجها منذ سنوات.
ووصفت اللجنة، في بيان لها ، القرار الذي تبناه البرلمان الأوروبي ب"الايجابي" لكونه جاء منسجما مع مقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات الصلة. كما أشادت بإشارة القرار إلى احترام الطبيعة القانونية للنزاع في الصحراء الغربية، وبأن حله لا يمكن أن يكون إلا في إطار القانون الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة.
وثمن البيان إشارة القرار إلى ضرورة أن يلتزم المغرب باحترام الاتفاقيات الدولية وحرمة الحدود الدولية وسلامة الدول، وهي رسالة قوية للنظام المغربي للكف عن سياسة التوسع والاحتلال والضم بالقوة في خرق سافر للقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.
وتود اللجنة تذكير البرلمان الأوربي، كهيئة تشريعية بأن "الشعب الصحراوي يدرك بشكل جيد أن الاتحاد الأوروبي ومختلف هيئاته واعية كل الوعي بمخاطر التغاضي عن الابتزاز المغربي المعهود وأن التساهل مع هذا الأمر سيجعل الاتحاد الأوروبي ومؤسساته بما فيها القضائية والتشريعية على المحك".
وتضيف اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، في هذا السياق، بان الاتحاد الأوروبي "عليه واجب بان لن يسمح بتمرير محاولات لذراع مؤسساته وحدود دوله بالتهديد، وانه لن يذعن لمثل هذا النوع من الأساليب الدنيئة".
وتدين اللجنة في الوقت نفسه استعمال ورقة الهجرة السرية واستخدام الأطفال الأبرياء كورقة للابتزاز والمساومة من طرف النظام المغربي. وتلفت الانتباه إلى أن "دولة الاحتلال المغربي، دأبت على استعمال مثل هذه الأساليب القذرة، إضافة إلى ممارسات وانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان والشعوب في الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية في غياب تام للمراقبة الدولية المستقلة".
ووفقا للبيان، فان اللجنة تنبه الى خطورة الوضع الحقوقي والإنساني السائد حاليا بالمناطق المحتلة من الجمهورية الصحراوية، لا سيما في ظل تصاعد ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بعد 13 نوفمبر الماضي، بعد الخرق السافر لوقف إطلاق النار من قبل المغرب وعدوانه العسكري على الشعب الصحراوي، واستمرار قواته القمعية في انتهاج المزيد من الانتهاكات والعنف والتعذيب والاعتقال والحصار والمحاكمات الجائرة وكافة أشكال التضييق وسياسة الانتقام المرتكبة بشكل ممنهج ومستمر ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والإعلاميين والنشطاء المدافعين عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وذكرت اللجنة على سبيل المثال، ما تتعرض له عائلة اهل سيد ابراهيم خيا بمدينة بوجدور المحتلة من ممارسات مشينة وحاطة من الكرامة الانسانية، ووضعية جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية منها حالة الإعلامي والمعتقل السياسي محمد لمين هدي الذي نجهل مصيره إلى اليوم، في ظل استمرار السلطات المغربية في التكتم على حالته ومنع عائلته من زيارته رغم كل المحاولات والمناشدات الدولية.