ألح الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، في مذكرة موجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، على ضرورة مناهضة الإرهاب الصهيوني، داعيا إلى إلغاء التطبيع والاتفاقيات المبرمة مع هذا الأخير، دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني. ودعا الائتلاف المغربي، حسبما تناقلته مصادر إعلامية - إلى "مناهضة التطرف العنيف والإرهاب، وفي مقدمته الإرهاب الصهيوني، والإلغاء التام لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التوسعي العنصري المحتل، دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني في استقلاله وبناء دولته". وشدد على ضرورة "إلغاء كل الاتفاقيات المبرمة معه بكل أوصافها، وإغلاق ما يسمى بسفارة إسرائيل في الرباط، وتقديم مشروع قانون تجريم التطبيع أمام البرلمان". وعلى صعيد آخر، أكد الائتلاف على "وجوب وفاء المغرب بالتزاماته الدولية في المجال المتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها". وطالب السلطات المغربية ب"الإسراع من جهة إلى تقديم التقارير الدورية ذات الصلة في آجالها المحددة، ومن جهة أخرى الإعمال الفعلي لمقتضياتها وللتوصيات والتعاليق الصادرة عن اللجان الأممية". ويذكر أن النظام المخزني أعلن عن التطبيع الرسمي لعلاقاته الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني شهر ديسمبر الماضي، مقابل اعتراف الرئيس الأمريكي السابق، الجمهوري دونالد ترامب، ب"سيادة" المملكة المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وفتح قنصلية له بمدينة الداخلة المحتلة. وتسود حالة من الغضب والسخط الشديدين داخل المغرب، منذ إعلان النظام المخزني تطبيع العلاقات من الكيان الصهيوني، حيث أدانت العديد من الهيئات المغربية، وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الخطوة، واصفة الوضع بأنه "يوم أسود يضاف إلى تاريخ النظام المخزني "، مؤكدة أن القرار "يشجع على استباحة دم الشعب الفلسطيني". وهو ما ذهب اليه المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني ، الذي قال إن "تطبيع المغرب مع إسرائيل أمر مرفوض، وإن صدور بلاغ من الديوان الملكي لا يعني القبول به، وفي هذه القضية ليس هناك أي مجال للمحاباة أو السكوت عن هذا الأمر". وفي السياق، اعتبر الناشط المغربي-اليهودي في مناهضة التطبيع والمعروف بدعوته لمقاطعة إسرائيل، سيون أسيدون "ربط بلاغ الديوان الملكي التطبيع مع الصهاينة بالعلاقة مع اليهود من أصل مغربي أسطوانة قديمة من أجل تبرير عملية التطبيع، لأن مغربية هؤلاء اليهود لا تنفي إجرامهم في حق الشعب الفلسطيني، وهؤلاء أدوا الخدمة العسكرية في دولة الاحتلال وحملوا السلاح في وجه الفلسطينيين". وبالرغم من موجة الرفض هذه، يمضي نظام المخزن في مسار تطبيعه، حيث تم مؤخرا إبرام اتفاقية مع شركة "راسيو بيتروليوم" الإسرائيلية، تمنح هذه الأخيرة "الحق الحصري" في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في إقليم الصحراء الغربية المحتل. وتغطي هذه الاتفاقية الموقعة في 24 سبتمبر 2021، منطقة استكشاف بحرية بالداخلة المحتلة، مساحتها 129.000 كيلومتر مربع على طول ساحل المحيط الأطلسي، كما تشمل المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر. ولم يتبق سوى إعطاء وزير الطاقة المغربي الضوء الأخضر لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ولتبدأ الشركة الاسرائيلية بالدراسة والتنقيب في هذه المنطقة الاستكشافية لمدة ثماني سنوات قابلة للتمديد. == المخزن مطالب بالتوقف عن انتهاك حقوق الانسان == من جهة أخرى، دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى "المعالجة الفورية والسريعة والنهائية لملف حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، مطالبا بإحداث "انفراج عام"، يكون من خلال إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحافيين والحقوقيين والمدونين ونشطاء الحراك الاجتماعي في الريف ورواد مواقع التواصل الاجتماعي. وشدد الائتلاف في مذكرته، على ضرورة "رفع المضايقات عن المنابر الصحافية والصحافيين، والكف عن متابعاتهم لأسباب مهنية، مع مدهم بكل الدعم المادي ودون تمييز أو محسوبية". وطالب ب "القطع النهائي مع المقاربات الأمنية مثل العقاب الجماعي في الشارع العام للمحتجين أو المتظاهرين سلميا، والتي تلجأ إلى مختلف أشكال التعسفات من الاعتقال والمتابعات والمحاكمات بسبب المواقف السياسية والجمعوية والحقوقية، أو من أجل الرأي والتعبير والعقيدة، ومن تشميع البيوت أو هدمها، وتشريد العوائل وتعريضهم للمخاطر". يشار إلى أن النظام المخزني، يواصل إمعانه في انتهاك حقوق الانسان والتضييق على حرية التعبير في محاولة لتكميم كل الافواه التي تنتقد ممارساته "القمعية والاستبدادية". وعمدت المملكة المغربية في السنوات الأخيرة، وبشهادة المنظمات الحقوقية الدولية، الى تكثيف حملات اعتقال الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمدونين والفنانين، "بتهم واهية وملفقة"، يتعلق اغلبها بقضايا اخلاقية لتصفية "الحسابات السياسية" وردع كل المعارضين الذين يصرون على فضح "السياسيات القمعية" للسلطات المغربية. وشكلت قضية الصحفي المغربي ورئيس تحرير صحفية "اخبار اليوم" المنحلة، سليمان الريسوني، واحدة من القضايا التي أثارت الكثير من الجدل، وطعنت في مصداقية القضاء المغربي، وأضرت كثيرا بصورة المملكة داخليا و خارجيا. واعتقل الريسوني، المعروف بكتاباته المنتقدة للسلطات في المغرب، بتهمة "الاعتداء الجنسي"، يوم ال22 مايو من العام الماضي، من طرف رجال شرطة في زي مدني، وذلك عندما كان يهم بمغادرة سيارته بمدينة الدار البيضاء، وحكم عليه ب5سنوات سجنا نافذا وغرم ب 100ألف درهم، فيما تم ارجاء أولى جلسات الاستئناف التي كان من المفترض عقدها في 13 أكتوبر الجاري، إلى 27 من نفس الشهر.
