المغرب: قرار حكومي "خارق للدستور" في قطاع التربية يثير غضب الشارع

يواصل نظام المخزن المغربي في إصدار قرارات تجري عكس تطلعات شعبه، حيث أثار قرار لوزارة التربية والتعليم والرياضة، بتحديد سن اجتياز اختبارات أطر التدريس و أطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي عند أقل من 30 عاما، ردود فعل غاضبة، اعتبرته "قرارا غير دستوري ويخرق مبدأ تكافؤ الفرص".
ولم يأبه النظام بالمغرب الى صرخات المضربين ولا للاحتجاجات التي هزت المملكة على مدى أشهر لمنتسبي قطاع التربية والتعليم وللأساتذة المتعاقدين، ليخرج متحديا كل ذلك بقرار تضمن شروطا للالتحاق بهذا المجال، اعتبرت "بعيدة كل البعد عن منطق التجاوب مع تطلعات الكم الهائل من المعطلين، خاصة أن الفئة الحاملة للشهادات العليا و العاطلة عن العمل تتعدى اليوم سن 40 عاما وليس 30 سنة كما أقره الوزير".
فيما اعتبر خبراء وحقوقيون أن الخطوة تعد "خرقا للدستور" وتنذر بعدم ضمان تكافؤ الفرص، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب في المغرب.
ونصت مذكرة أصدرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (مؤسسات عمومية جهوية تشرف على قطاع التعليم جهويا) الجمعة الماضية على مسابقات ستجرى على مستوى الأكاديميات ال12 عبر تراب المملكة لاختيار 17 ألف أستاذ و أستاذة، وأعلنت شروطا جديدة لقبول الخريجين لاجتياز المسابقة، أبرزها ألا يتجاوز سن المرشح 30 سنة و أن يكون حاصلا على الشهادة (دراسة ثلاث سنوات بعد الباكالوريا/الثانوية العامة)، و أن يخضع المرشح لانتقاء قبل إجراء المسابقات على أساس الميزات التي حصل عليها طوال سنوات الدراسة الجامعية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن البرلمانية المغربية السابقة، وفاء البقالي، أن قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة "خرق لمبدأ تكافؤ الفرص".
وأضافت أن "الشارع المغربي يتطلع إلى مرحلة جديدة، مع حكومة جديدة، إلا أن قرار الوزير القاضي بتحديد سن 30 عاما كشرط لاجتياز مسابقات التوظيف في قطاع التعليم لا يتوافق مع هذه التطلعات".
واعتبرت البرلمانية السابقة القرار "بعيدا عن منطق التجاوب مع تطلعات الكم الهائل من المعطلين، خاصة أن فئة الشباب الحامل للشهادات العليا تتعدى اليوم 40 سنة وليس 30 سنة كما أقره الوزير، مما يؤكد خرق دستوري واضح".
وتابعت بقولها لسبوتنيك : "وزير التربية الوطنية نصب نفسه مشرعا ومارس وظيفة المشرع، بوضعه مقتضيات تتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينتمي لمجال القانون، وليس المجال التنظيمي"، مدينة "خروج الوزير المعني من جديد متشبثا بقراره رغم موجات الاستنكار والتنديد والخرق الدستوري الواضح".
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، ارتفع معدل البطالة ب0،5 نقطة ما بين الفصل الثاني من سنة 2020، ونفس الفصل من سنة 2021، منتقلا من 12،3% إلى 12،8% على الصعيد الوطني.
أما بالنسبة لحاملي الشهادات، فسجل معدل البطالة ارتفاعا ب2،2 نقطة ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 ونفس الفصل من سنة 2021، منتقلا من 18،2% إلى 20،4%.
== احتجاجات في كل القطاعات ==
احتجاجات في كل القطاعات، تلك هي السمة التي تميز الوضع بالمملكة المغربية التي لم تخلو شوارع مدنها منذ عدة أشهر من الاحتجاجات و الاضرابات المتتالية مما يعكس حسب المتتبعين "الفشل الشديد لسياسات حكومة المخزن داخليا".
وأثار قانون الميزانية لسنة 2022 احتجاجات عارمة بسبب ما يحويه من إجراءات "مجحفة" في حق المواطنين، إذ أكدت حركة "معا" المغربية أن الوثيقة "تتضمن قرارات لا تعكس البتة القدرات الاقتصادية ولا يمكن تصور تطبيقها في الواقع المعاش بالمغرب"، منتقدة في الوقت ذاته الانتخابات الأخيرة التي تمخضت عنها الحكومة الجديدة وكانت "مرتعا خصبا لاستعمال المال، وتجسيدا في كل المستويات لتزاوج المال والسلطة".
يشار أيضا إلى أن غضب الشارع ضد تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني المستمر منذ عام يعرف أوجه، مع ارتقاب وصول وزير اسرائيلي الى المملكة حيث من المقرر أن تخرج احتجاجات رافضة للتطبيع ولخيانة المخزن بتصرفاته هاته للقضية الفلسطينية العادلة ولشعبها المناضل وحتى في حق العالمين الاسلامي والعربي باعتبارها قضية قومية.
وقرر مناهضو التطبيع في المغرب تنظيم احتجاجات شعبية سلمية في كل المدن والمناطق، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، في 29 نوفمبر.
وكشفت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع" أن الاحتجاجات ستكون موحدة في الزمان، وتحت نفس الشعار "معركتنا مستمرة لمواجهة التطبيع الزاحف ودعم الشعب الفلسطيني"، معبرة عن استنكارها استمرار الخطوات التطبيعية و عن "استهجانها و رفضها ومناهضتها الهرولة في التطبيع مع الكيان الصهيوني ضد إرادة الشعب المغربي".