العمل متواصل لتعزيز المرجعية الدينية الوطنية و تكريس الهوية الدينية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن العمل متواصل لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الأنشطة الدينية ذات الصلة بتعزيز المرجعية الدينية الوطنية و تكريس الهوية الدينية.
وقال السيد بلمهدي، خلال استعراضه خريطة طريق القطاع في إطار مخطط عمل الحكومة لحساب سنة 2021 ، أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان ، بسمة عزوار، أن "الوزارة تعمل على استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الأنشطة الدينية ذات الصلة بتعزيز المرجعية الدينية الوطنية و تكريس الهوية الدينية".
وأضاف الوزير أن "تعزيز هذا المجال والمندرج تحت المحور المتعلق بترسيخ و تعزيز و حماية مقومات الهوية الوطنية ولذاكرة و الوارد ضمن مخطط عمل الحكومة يولي اهتماما خاصا لمرجعيتنا الدينية و الوطنية، حيث وضع مقاربة تعزز دور الدولة في الحفاظ على التراث الديني و مكونات الثقافة الاسلامية الأصيلة".
وتعتمد رؤية الوزارة في هذا الخصوص-كما قال- على مبدأ الاستمرارية في إرساء منظومة دينية وطنية متكاملة تكفل للمؤسسات الدينية مكانة ريادية مما يسهم في تعزيز مكونات الهوية الوطنية.
وفي هذا الخصوص، سطرت الوزارة عناصر أساسية في خريطة طريقها شملت أساسا "تطوير خطاب ديني معتدل مع ترقية ثقافة دينية أصيلة تقي المجتمع من الافكار و الممارسات الدخيلة بما يحفظ قيمه ويضمن الاستقرار و الطمأنينة"، كما أكد الوزير، مشيرا الى أن قطاعه يعمل على مرافقة الجمعيات المعتمدة التي تقوم بالأنشطة المتعلقة بالشؤون الدينية و تدعيمها.
إقرأ أيضا: بلمهدي يشدد على أهمية تغليب المصلحة العليا للوطن والابتعاد عن أسباب الفرقة والتنازع
وتسهر ذات الدائرة الوزارية، حسب العرض المقدم من قبل الوزير، على "احترام حرية العبادة لغير المسلمين في إطار الامتثال للتشريع و التنظيم المعمول بهما، كما تشمل خريطة عمل الوزارة بندا ينص على تشجيع السياحة الدينية لجعلها همزة وصل ورابط روحي مع شعوب افريقيا و بقية العالم، إلى جانب تكييف برامج و مناهج التكوين و تحسين المستوى و تشجيع انشطة الارشاد الديني لفائدة المرأة".
وبخصوص الشبكة الوطنية للمساجد، تعمل الوزارة، حسب السيد بلمهدي ، "لتوحيد الجوانب المعمارية لهذه الهياكل، مع العمل من جهة أخرى لترقية الأملاك الوقفية و تعزيز نظام الزكاة بغرض تمكينهما من المساهمة أكثر في تدعيم التماسك الاجتماعي، وهو الدور المنوط حاليا بالديوان الوطني للأوقاف و الزكاة و الذي وضع حيز الخدمة مع تفعيل دوره الريادي في التنمية الاقتصادية للبلاد".
وعاد الوزير في سياق متصل، إلى "دعم مسار التأطير الديني لفائدة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بهدف توطيد العلاقة التي تربطها بالوطن، من خلال، على سبيل المثال -كما قال- تعزيز دور مسجد باريس في التأطير الديني لأفراد الجالية".