دعا وزير السكن والعمران و المدينة، طارق بلعريبي، يوم الخميس، مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره "عدل" الى التسجيل بالمنصة الكترونية للوكالة قصد عرض انشغالاتهم و تمكين الوكالة من دراسة مختلف الحالات الخاصة "حالة بحالة". و خلال جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير، أنه فيما يخص استكمال الشطر الاول للمكتتبين أصحاب ملفات عدل 2، قامت الوكالة بفتح منصة الكترونية للتكفل بانشغالات هذه الفئة من خلال برمجة ما يفوق 49 ألف مكتتب في مارس الماضي، لاستكمال الاجراءات، حيث تمكن 7000 مكتتب من تسديد الشطر الاول، موضحا أن المكتتبين لم يقبلوا على سحب أوامر الدفع رغم تمديد الآجال لمرتين. كما تم في اكتوبر الماضي اطلاق منصة الكترونية تمكن المكتتبين من سحب اوامر الدفع و التي بلغت 12 الف امر بالدفع حتى يومنا هذا ،في انتظار سحب باقي أوامر الدفع. أما الذين سددوا الشطر الأول، ويفوق عددهم 11 الف مكتتب فإن الوكالة بصدد تحديد الأرضية المخصصة لإنجاز المشاريع حاليا، حيث ابدى الوزير استعداد القطاع للوفاء بالتزاماته و تعهداته تجاه كل المكتتبين الذين سددوا الشطر الأول. و بالنسبة للرد على ملفات الطعون، قامت الوكالة بتخصيص منصة الكترونية في أفريل الماضي مكنت من إحصاء 1342 طعن ومعالجة 904 حالة بالقبول مع إعداد الأوامر بالدفع. و بالنسبة للمكتتبين الذين تخلفوا عن دفع الشطر الأول، قال بلعريبي أن هذا التخلف خارج عن مسؤولية الوكالة و يعود للمكتتب نفسه، لاسيما أن الوكالة منحت للمتخلفين الوقت الكافي الذي فاق 4 سنوات، كما أن القانون صريح ،يقول السيد بلعريبي، بخصوص الذين لم يسددوا الشطر الأول. و بخصوص المكتتبين الذين سددوا الشطر الاول ثم وافتهم المنية، فان الوكالة تقوم بدراسة ملفاتهم لادماج الورثة، من خلال "الفريضة". و فيما يتعلق بصدور شهادات التخصيص الخاصة بمكتتبي عدل وهران الموجهين الى الموقع 18، أشار الوزير الى أن الوكالة قامت بدراسة انشغالات هذه الفئة و برمجة جميع المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الثاني بما فيهم المتخلفين البالغ عددهم 424 مكتتب، حيث تم منذ يومين صب 68 ألف قرار تخصيص. وبخصوص قرار الصندوق الوطني للسكن ادراج ملفات جديدة للحصول على إعانات السكن بعد أكثر من 9 سنوات عن استلام المفاتيح ، حيث تم اقصاء بعض المستفيدين، اوضح بلعريبي ان الصندوق يقوم بمراقبة ملفات المكتتبين قبل تسلمهم مفاتيح السكن،في حين لا يقوم باية اجراءات إضافية للرقابة بعد تسليم السكنات للمستفيدين. و يعود عدم قبول بعض الملفات،حسب الوزير، الى عدم توفر شروط أخرى، بعيدا عن مستوى الدخل الأسري، وتتعلق أساسا بالحصول على إعانات سابقة. وتتم دراسة الملفات على مستوى الصندوق الوطني للسكن حسب تاريخ ايداع الملفات القابلة للدراسة للحصول على الاعانة التي ترتبط بمستوى دخل الطالب وزوجه وفق المرسوم التنفيذي رقم 10 / 235 المحدد لمستوى المساعدة المباشرة المقدمة من طرف الدولة. وحول تأخر إنجاز 50 وحدة سكنية و 200 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بولاية تيميمون، أوضح الوزير أن سبب تأخر إنجاز مشروع 50 سكنا لبرنامج 2010، راجع لبعض المستفيدين الذين لم يتمموا ملفاتهم لدى المرقي العقاري، مما أدى إلى استخلافهم بمستفيدين آخرين ما ادى الى عرقلة انجاز المشروع الذي بلغت أشغاله 60 بالمائة. أما بخصوص مشروع 200 وحدة ترقوي مدعم ، فيشهد تباطؤا في أشغال البناء بسبب إجراءات الذمة العقارية التي تستغرق مدة زمنية طويلة، ما ترتب عنه عدم تسديد أعباء المقاول المكلف بالإنجاز من طرف المرقي العقاري و تعطل الأشغال التي بلغت 35 بالمائة. و أشار الوزير إلى أهمية تسديد المكتتبين للأعباء المترتبة عليهم ما يسمح باستكمال المشروع بوتيرة جيدة.
