المغرب: منع السلطات "النهج الديمقراطي" من عقد مؤتمره الوطني مساس بحقه الدستوري

أعلن المكتب السياسي للحزب "الاشتراكي الموحد" عن تضامنه مع "النهج الديمقراطي"، الذي تستمر السلطات المغربية في مصادرة حقه في تنظيم مؤتمره، نهاية شهر يناير 2022، من خلال رفض تسليمه ترخيصا للاجتماع.
وأكد الحزب "الاشتراكي الموحد"، في بيان له تداولته وسائل اعلام محلية، أن "رفض تسليم الترخيص يعني منعا عمليا لحزب سياسي من ممارسة حقه الدستوري والقانوني"، مستنكرا السلوك "غير القانوني المندرج في الاستمرار في التضييق على الحقوق والحريات المنصوص عليه في الدستور".
واعتبر الحزب "الاشتراكي الموحد"، ما يحدث "سياسة ميز وكيل بمكيالين"، مشيرا إلى أنه "سجل باستغراب أن ذلك يحدث في الوقت الذي يسمح فيه للأغلبية الحكومية بتنظيم تجمع عام لإعلان ميثاقها".
وتواصل سلطات الدار البيضاء المغربية، رفض الترخيص لحزب "النهج الديمقراطي"، بعقد الجلسة الافتتاحية لمؤتمره الوطني الخامس، في إجراء انتقدته العديد من الأحزاب المغاربية والعربية، مؤكدة أنه "عقابي"، على خلفية مواقفه المنتقدة للنظام ومنها تطبيعه مع الكيان الصهيوني.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أن السلطات المغربية، تعمل على الحيلولة دون عقد حزب "النهج الديمقراطي" الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الخامس، بقاعة محمد السادس، في الدار البيضاء، وتتجه إلى مصادرة حقه في انجاز مؤتمره، نهاية شهر يناير 2022.
وسبق أن عبرت مجموعة من الأحزاب والمنظمات التقدمية المغاربية والعربية، في بيان مشترك، عن تضامنها ومساندتها لحزب "النهج الديمقراطي"، مؤكدة أنه "يتعرض إلى أقسى درجات التضييق والقمع بمختلف أشكاله بما في ذلك منعه من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطته وذلك على خلفية مواقفه المبدئية والمتماسكة من مختلف القضايا المحلية والعربية والدولية وآخرها الموقف من التطبيع المخزني مع دولة العصابات الصهيونية".
وأدان الموقعون، "سياسة المنع والقمع التي يتوخاها النظام الاستبدادي المغربي والتي تطال السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والنشطاء الجمعويين".
وأكدوا تضامنهم "المبدئي والمطلق مع حزب النهج الديمقراطي في نضاله العادل والمشروع من أجل مغرب جديد ديمقراطي تقدمي وعادل، ومع حقه غير القابل للمقايضة في انجاز مؤتمره الوطني دون مضايقات".