نظام المخزن يُصادر الحق في الاحتجاج

عبرت مجموعة من الأحزاب والمنظمات التقدمية المغاربية والعربية في بيان مشترك، أمس الأول عن تضامنها ومساندتها ل «حزب النهج الديمقراطي المغربي»، الذي يتعرض لأقسى درجات التضييق والقمع بمختلف أشكاله من قبل السلطات المغربية، إثر مواقفه الرافضة لتطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني.
جاء في بيان - نشر على الموقع الالكتروني «النهج الديمقراطي»: «يتعرض حزب النهج الديمقراطي المغربي إلى أقسى درجات التضييق والقمع بمختلف أشكاله بما في ذلك منعه من الفضاءات العمومية لتنظيم أنشطته وذلك على خلفية مواقفه المبدئية والمتماسكة من مختلف القضايا المحلية والعربية والدولية
وآخرها الموقف من التطبيع المخزني مع دولة العصابات الصهيونية. وتتجه السلطات المغربية إلى مصادرة حق النهج الديمقراطي في انجاز مؤتمره الوطني نهاية شهر جانفي 2022».
وأدان الموقعون، «سياسة المنع والقمع التي يتوخاها النظام الاستبدادي المغربي والتي تطال السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والنشطاء الجمعويين».
وأكدوا تضامنهم «المبدئي والمطلق مع حزب النهج الديمقراطي في نضاله العادل والمشروع من أجل مغرب جديد ديمقراطي تقدمي وعادل، ومع حقه غير القابل للمقايضة في انجاز مؤتمره الوطني دون مضايقات».
كما دعوا السلطات المغربية إلى «رفع يدها عن الفضاء العام وإطلاق الحريات الفعلية بدل مغالطة الرأي العام الخارجي بتوفرها في حين أن الواقع يثبت عكس ذلك، مجددين تحياتهم للمواقف الشجاعة والبطولية للشعب المغربي وقواه المناضلة.