المغرب: عريضة وطنية تطالب بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني

أطلقت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب, عريضة وطنية تطالب فيها "بقطع كل الاتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني", و الإغلاق الفوري لما يسمى بمكتب الاتصال للكيان المحتل.
وتأتي هذه المبادرة, حسب ما تضمنته العريضة تحصلت "وأج "على نسخة منها , تزامنا مع "استمرار العدوان الصهيوني و المجازر المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني, وفي حق المسجد الأقصى و كافة المقدسات الإسلامية و المسيحية, ودعما للمقاومة ولصمود المرابطين في كل فلسطين".
وجدد الموقعون على العريضة, "إدانة كل اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني, و التي, أكدوا, أنها "أبرمت ضد إرادة الشعب المغربي, الذي يعتبر دوما القضية الفلسطينية قضية وطنية " , كما طالب الموقعون, " بإلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني, و قطع كافة أنواع العلاقة معه سرية كانت أم علانية, و الإغلاق الفوري لما يسمى بمكتب الاتصال".
ووقع على العريضة عشرات الشخصيات الوطنية في المغرب ورؤساء الاحزاب و المنظمات, على غرار, رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع , أحمد ويحمان, السياسي مح, النقيب السابق ورئيس هيئات المحامين بالمغرب سابقا, عبد الرحمان بن عمرو , الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل, عبد القادر الزاير, رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين احمد الريسوني, ورئيس حركة التوحيد و الإصلاح عبد الرحيم الشيخي.
كما وقع على العريضة, رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عزيز غالي, الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد, نبيلة منيب, منسق الإتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان, عبد الإله بن عبد السلام, الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان, محمد النشناش, و رئيس حزب البديل الحضاري المصطفى المعتصم .
يشار الى أن برلمانيين مغاربة , طالبوا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني, بداية الاسبوع الجاري, بغلق مكتب الاتصال الصهيوني في المملكة, ردا على جرائم الكيان المحتل في فلسطين, مؤكدين أن تطبيع المغرب " كان خطأ جسيما".
اقرأ أيضا : المغرب: برلمانيون يطالبون بغلق مكتب الاتصال الصهيوني في المملكة
وعبر القيادي في حزب العدالة و التنمية "البيجيدي", محمد الحمداوي, في كلمة ألقاها باسم المجموعة البرلمانية للحزب, بمجلس النواب المغربي, الاثنين الفارط, عن أمله في "أن يتخذ المغرب قرارا مثل الذي اتخذه في انتفاضة 2002 بإغلاق مكتب الاتصال", ردا على ممارسات الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني, ومقدساته.
من جهته, طالب النائب البرلماني المغربي , مصطفى شناوي, رئيس الحكومة المغربية, بطرد المسؤول عن مكتب الاتصال الصهيوني من المغرب, مؤكدا أن التطبيع مع الكيان الصهيوني "كان خطأ جسيما".
وأكد مصطفى الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في سؤال كتابي لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني, أن التوقيع على التطبيع مع الكيان الصهيوني" كان خطأ جسيما", مسائلا العثماني, "هل ستستمرون في نفاق المغاربة بالتعبير عن موقف ملتبس داخل الحزب الذي ترأسونه, وتعبرون عن عكسه خلال وبعد التوقيع على قرار التطبيع؟"
وأشار ذات النائب, الى انه في الوقت الذي يستنكر فيع كل العالم جرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني, ويحتج عليها, تقوم الحكومة المغربية بقمع احتجاجات المغاربة, ومنع مظاهرات للتنديد بما يقوم به الصهاينة.
و عرف الشارع المغربي عدة تظاهرات شعبية تطالب بإسقاط التطبيع في المغرب منذ التوقيع عليه شهر ديسمبر الماضي, و هذا رغم التضييق الامني الكبير و قمع مختلف التظاهرات المنددة بالعلاقات مع الكيان الصهيوني.
جدير بالذكر ان السلطات المغربية, منعت, تنظيم مسيرة مليونية في المغرب, للتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني, كانت قد دعت اليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين, الاحد المقبل 23 مايو من الشهر الجاري.
و أبلغت سلطات الرباط, يوم الاربعاء, مسؤولي المجموعة, بقرار منع المسيرة الوطنية التي دعت لها مجموعة العمل التي تندرج تحت لوائها مختلف الهيئات السياسية و النقابية والمدنية ومن مختلف المشارب, المناهضة للتطبيع, و المدافعة عن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة, و عاصمتها القدس الشريف.