المغرب: العجز التجاري يرتفع الى قرابة 20 مليار دولار نهاية نوفمبر

أفاد مكتب الصرف المغربي أن العجز التجاري للمملكة بلغ نهاية نوفمبر الماضي015ر181 مليار درهم (57ر19 مليار دولار)، أي بزيادة 26،4 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
و أوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات ب24 بالمئة إلى 16ر474 مليار درهم (27ر51 مليار دولار).
بالمقابل ارتفعت الصادرات بمعدل اقل من الواردات، ب22،5 بالمئة، إلى 15ر293 مليار درهم (ما يعادل 7ر31 مليار دولار)، ملاحظا أن نسبة التغطية بلغت 8ر61 بالمئة فقط.
و أبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مجمل مشتريات المنتجات من الخارج، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+31ر26 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+13ر20 مليار درهم)، والمنتجات الطاقوية (+15ر22 مليار درهم).
إقرأ أيضا: المغرب/مناطق: الخروقات في توزيع الميزانيات تساهم في تفقير وتهميش فئات من السكان
و واصلت مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة من الخارج ارتفاعها حيث بلغت 76ر111 مليار درهم مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقابل 45ر85 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الفارطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 8ر30 بالمئة.
من جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 3ر49 بالمئة، بسبب زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+73ر10 مليار درهم) مع ارتفاع الأسعار بنسبة 1ر39،1 بالمئة، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 2ر9 بالمئة.
و الى جانب تفاقم العجز التجاري بشكل كبير، تشير توقعات الاقفال الى أن ديون المغرب قد تصل 885 مليار درهم (7ر95 مليار دولار) نهاية 2021، مقابل 832 مليار درهم خلال سنة 2020، حسب مركز أبحاث التجاري وفا بنك (AGR) بالمغرب.
و في افتتاحية نشريته الاقتصادية لشهر ديسمبر، تحت عنوان "النظام المخزني اغرق المغرب في الديون و الشعب يؤدي الثمن"، حذر حزب النهج الديمقراطي المغربي من تنامي ديون المغرب، حيث تطرق، بالأرقام، للإفلاس الذي يعيشه الاقتصاد المغربي و الى معاناة المغاربة الذين خرجوا في احتجاجات عارمة للمطالبة بالحق في العيش الكريم.