مجموعة إيكواس تفرض عقوبات على مالي و باماكو تستدعي سفرائها

أعلنت دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا /إيكواس/، عن فرض عقوبات اقتصادية شاملة على مالي، ردا على ما أسمته "التأجيل غير المقبول" للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة في مالي بإجرائها.
و ذكرت المجموعة ،في بيان صدر عقب قمة طارئة ل/الإيكواس/ في العاصمة الغانية أكرا، أن الجدول الزمني المقترح للانتقال إلى الحكم الدستوري في مالي "غير مقبول" على الإطلاق.
و أشار البيان الى أن المجموعة، التي تضم 15 دولة، وافقت على فرض عقوبات إضافية على باماكو، تشمل ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للدول الأعضاء مع مالي، وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة ل/الإيكواس/ وفي البنك المركزي لدول غرب إفريقيا.
و تطالب السلطات الانتقالية في مالي بتمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات, وهو ما ترفضه (ايكواس) التي طالبت منذ التغيير غير الدستوري في شهر اغسطس 2020, بالعودة إلى الحكم الدستوري في فبراير 2022.
و أعزت السلطات الانتقالية مطالبتها بتأجيل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في فبراير القادم, إلى انعدام الأمن المستشري في البلاد, و ضرورة إجراء إصلاحات لا سيما فيما يتعلق بالدستور, حتى لا تتعرض الانتخابات للطعن, كما جرى في السابق.
مالي تستدعي سفرائها لدى بلدان مجموعة "إيكواس" (حكومة)
و أعلنت السلطات الانتقالية في مالي عن استدعاء سفراء بلادها, لدى بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس), وقررت إغلاق حدودها البرية والجوية معها, ردا على إقرار المجموعة عقوبات مشددة ضدها.
و قالت الحكومة المالية في بيان لها, إنه "على أساس مبدأ المعاملة بالمثل, قررت مالي استدعاء سفرائها لدى دول المجموعة, وإغلاق حدودها البرية والجوية مع دولها".
و طمأن البيان السكان, من أن الحكومة اتخذت إجراءات من أجل ضمان التزود الطبيعي للبلاد بالمنتجات بكل السبل الملائمة.
و انتقدت مالي العقوبات التي فرضتها (إيكواس), كونها تمثل"خرقا لكل النصوص والقوانين التي تنظم الهيئة القارية", مؤكدة أنها "ستحتفظ لنفسها بحق مراجعة مشاركتها داخل هيئاتها".
و نددت الحكومة المالية بعقوبات (إيكواس), واعتبرتها "غير شرعية", و"لا تستند على أي أساس قانوني ينظم عمل المجموعة", كما "تتعارض مع أهدافها منظمة إقليمية إفريقية تستهدف تحقيق التضامن".
و أعربت عن أسفها لتحول المنظمة الاقليمية إلى "أداة في يد قوى من خارج المنطقة لها مخططات مبيتة", مضيفة أنه, "خلال الساعات المقبلة, ستتخذ الحكومة المالية كل التدابير الضرورية للرد علي هذه العقوبات المؤسفة".
كما تأسفت الحكومة المالية "للطابع غير الانساني لهذه العقوبات التي تفرض على شعب يعاني أصلا الويلات جراء الأزمة الأمنية والصحية في البلاد", داعية الماليين إلى الهدوء, وناشدت البلدان والمؤسسات الصديقة, التضامن والدعم.
و كان رئيس السلطة الانتقالية في مالي, عصيمي غويتا, قد أوفد أمس الأحد, وزير خارجيته عبد اللاي ديوب, رفقة المتحدث باسم الحكومة, الكولونيل عبد الله مايغا, لتقديم اقتراح للقمة, يتعلق بجدول زمني جديد للانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل.
و قال ديوب في هذا الصدد: "من أجل الحفاظ على الحوار و التعاون الجيد مع (إيكواس), قدم مبعوثا الرئيس مايغا اقتراح جديد بشأن جدول زمن", للرئيس الغاني نانا أكوفو-أدو, رئيس (إيكواس). لكن الوزير لم يقدم تفاصيلا بخصوص المدة الزمنية المقترحة.
و قرر قادة دول (إيكواس) الذين اجتمعوا أمس الأحد, في قمة استثنائية في العاصمة الغانية أكرا (غانا), لبحث الوضع في مالي, إغلاق حدودهم مع هذا البلد الجار, وهي إجراءات وصفت بأنها "قاسية للغاية", وجاءت ردا على ما وضفته ب"تقاعس" السلطات المالية عن احترام موعد اجراء الانتخابات العامة المقررة في فبراير المقبل لإعادة السلطة للمدنيين.
كما قرر رؤساء التجمع الاقليمي, قطع المساعدات المالية, وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا, وقالوا إنهم سيستدعون سفراء الدول الأعضاء في التجمع لدى مالي.
و تطالب السلطات الانتقالية في مالي بتمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات, وهو ما ترفضه (إيكواس) التي طالبت منذ الاطاحة بالرئيس السابق أبو بكر كايتا في شهر اغسطس 2020, بالعودة إلى الحكم الدستوري في فبراير 2022.
و أعزت السلطات الانتقالية مطالبتها بتأجيل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في فبراير القادم, إلى انعدام الأمن المستشري في البلاد, واستفحال أعمال العنف والارهاب, وضرورة إجراء إصلاحات لا سيما فيما يتعلق بالدستور, حتى لا تتعرض الانتخابات للطعن, كما جرى في السابق.
و طلبت مهلة لتتمكن من إجراء إصلاحات, وتوفير الأمن, وتنفيذ النتائج الصادرة عن الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس التي اختتمت في 30 ديسمبر الماضي, والتي أوصت بتمديد المرحلة الانتقالية في البلاد من ستة أشهر إلى خمس سنوات.
يشار إلى أن (إيكواس), قد فرضت خلال قمة عقدت في 12 ديسمبر الماضي, عقوبات على مالي, تمثلت في تجميد الأصول المالية ل150 شخصية وعائلاتهم وحظر تنقلهم داخل فضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا, ولوحت بفرض عقوبات "اقتصادية ومالية" إضافية.
و غداة "التغيير غير الدستوري" الذي شهدته مالي في اغسطس 2020 , علقت (إيكواس) عضوية مالي في أجهزة صنع القرار, و لا يزال التعليق ساري المفعول, و أغلقت الحدود البرية و الجوية لدوله الاعضاء, و فرضت حصارا على التبادلات المالية و التجارية, باستثناء المواد الأساسية, لكن سرعان ما رفعت العقوبات بعد مضي أكثر من شهر ونصف.
و يذكر أن مالي قد شهدت تغييرين غير دستوريين في أقل من سنة, جرى الأول في أغسطس 2020 , و الثاني في مايو 2021.