أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الإثنين مدير الديوان السابق للوزارة الأولى مصطفى كريم رحيال بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 500 ألف دج، فيما استفاد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال من حكم البراءة بعد متابعتهم بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت بولاية بجاية.
كما تم في نفس القضية إدانة رجل الأعمال لعلاوي محمود بعامين حبسا نافذا وغرامة ب 100 ألف دج، فيما استفاد من حكم البراءة أيضا الوالي السابق لبجاية أولاد الصالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية، إيدير إبراهيم.
كما تم إصدار قرار يقضي بأداء تعويض ب 100 ألف دج تدفع بالتضامن بين المتهمين رحيال ولعلاوي للخزينة العمومية.
وكان وكيل جمهورية لهذا القطب الجزائي قد التمس يوم الإثنين الفارط، عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.
كما تم التماس عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 100 ألف دج في حق كل من مدير ديوانه مصطفى كريم رحيال، ووالي بجاية السابق أولاد الصالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية إيدير إبراهيم وكذا رجل الأعمال لعلاوي محمود.
وتمت متابعة سلال ومدير ديوانه في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية، لاسيما "سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة".