التماس 7 سنوات سجناً لسلال

في قضية ذات صلة بالفساد
التماس 7 سنوات سجناً لسلال
تأجيل جلسة محاكمة الوالي السابق لعين الدفلى
التمس وكيل جمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) أمس الاثنين عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دج في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في قضية ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية.
كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب100 ألف دج في حق كل من مدير ديوان سلال السابق مصطفى كريم رحيال ووالي بجاية السابق اولاد الصالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية ايدير إبراهيم وكذا رجل الأعمال لعلاوي محمود.
ويتابع الوزير الأول السابق ومدير ديوانه في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية لاسيما سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة .
وخلال استجواب المتهمين من طرف هيئة المحكمة نفى عبد المالك سلال وجود أي علاقة بينه وبين رجل الاعمال لعلاوي محمود كما نفى مدير ديوانه السابق هو الآخر تدخله لمنح تسهيلات لإقامة فندق سياحي وصرح أن تدخل الوزارة الأولى في هذا المشروع المحلي آنذاك كان في اطار التسهيلات التي تمنح للمستثمرين لخلق مناصب شغل جديدة .
كما استمعت هيئة المحكمة إلى رجل الأعمال محمود لعلاوي وعدة إطارات من ولاية بجاية ومن المصالح التقنية للمديرية الولائية للحماية المدنية ومؤسسة سونطراك.
وتتواصل أطوار هذه المحاكمة بمرافعات هيئة دفاع المتهمين.
وفي الشأن القضائي دائماً أجل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) أمس الاثنين جلسة محاكمة الوالي السابق لعين الدفلى بن يوسف عزيز لتاريخ 6 ديسمبر القادم بطلب من الوكيل القضائي للخزينة العمومية.
ويتابع الوالي السابق لعين الدفلى في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد.
كما يتابع في نفس القضية مجمع أتي أرش بي للإخوة حداد.