فلاحة: اقتراح الإسراع في وضع خريطة للأراضي الفلاحية الخصبة

أكد أعضاء لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني على ضرورة الإسراع في تسوية العقار الفلاحي ووضع خريطة للأراضي الفلاحية الخصبة من أجل الاستفادة منها في عملية الاستثمار.
وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي خصصتها أمس الأربعاء اللجنة المختصة للمدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، محمد امزيان لعناصري، برئاسة النائب لحسن لعبيد، رئيس اللجنة، حسب بيان نشر على الصفحة الرسمية "فايسبوك" للمجلس.
وفي هذا السياق ألح أعضاء اللجنة على مسؤول الديوان للقيام ب"إحصائيات دقيقة" للأراضي الفلاحية والأراضي المهملة وغير المستغلة، وكذا الأراضي غير الصالحة للزراعة، ل"ضبط سياسة العقار الفلاحي".
ودعا أعضاء اللجنة الديوان إلى ضرورة الانخراط في تسوية الوضعية القانونية للأوعية العقارية، حاثين إياه على القيام بعملية تطهير فلاحي وإعادة الأرض لمن يخدمها عن طريق التنازل، وعدم السماح باستئجارها لغير الفلاحين حتى لا تحول عن وجهتها الاقتصادية.
وأكد رئيس اللجنة المختصة أهمية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية باعتباره "حامي العقار الفلاحي" و"المسؤول الأول" عن تسوية وضعيته وتطهيره، مشددا على ضرورة مراجعة القوانين التي تنظم القطاع الفلاحي لكي يكون في مستوى البديل المرجو للمحروقات.
من جانبه، كشف السيد لعناصري أن الديوان "يعاني من عجز مالي"، معللا ذلك بأن تمويل نشاطاته "مقتصر فقط على الإيرادات المتأتية عن طريق الإتاوات الخاضعة للمرسوم 12/124 المؤرخ في 19 مارس 2012".
للإشارة، اتفق وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني وأعضاء من الأمانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، خلال لقاء جمعهم يوم الاثنين الماضي، على تشكيل لجنتين مشتركتين تتكفلان بدراسة المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي ودفع الضرائب والإتاوات المتعلقة بها.
وتم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة كل المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في الميدان، وأخرى تتكفل بدراسة المسائل المتعلقة بالضرائب ودفع الإتاوات من طرف الفلاحين المستغلين للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز.
وخلال هذا اللقاء، طلب أعضاء الأمانة العامة للاتحاد بإعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية والتعليمات وتحيين البعض الآخر من أجل استغلال أمثل للأراضي الفلاحية وتأمين المستغلين الحقيقيين للعقار الفلاحي، طبقا لمبدأ "الأرض لمن يخدمها".
وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن عملية تطهير العقار الفلاحي متواصلة ميدانيا عبر إحصاء الأراضي غير المستغلة والمهجورة وكذلك إعادة النظر في النصوص التطبيقية لقانون 10-03 المؤرخ في 15 أغسطس 2010 من أجل الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.