الاتفاق على تشكيل لجنتين مشتركتين في الفلاحة

إتفق وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، وأعضاء من الأمانة العامة للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، على تشكيل لجنتين مشتركتين تتكفلان بدراسة المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي ودفع الضرائب والإتاوات المتعلقة بها، بحسب ما أفاد به، أمس الثلاثاء، بيان للوزارة.
جاء الاتفاق خلال لقاء جرى، الأثنين، بمقر الوزارة، جمع هني والأمين العام للاتحاد وأعضاء من الأمانة العامة بحضور إطارات من الوزارة، يضيف نفس المصدر.
خلال هذا اللقاء، طلب أعضاء الأمانة العامة للاتحاد بإعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية والتعليمات وتحيين البعض الآخر من أجل استغلال أمثل للأراضي الفلاحية وتأمين المستغلين الحقيقيين للعقار الفلاحي، طبقا لمبدإ «الأرض لمن يخدمها»، يوضح البيان.
في هذا الجانب أكد الوزير، أن عملية تطهير العقار الفلاحي متواصلة ميدانيا عبر إحصاء الأراضي غير المستغلة والمهجورة وكذلك إعادة النظر في النصوص التطبيقية للقانون 10-03 المؤرخ في 15 أغسطس 2010، من أجل الاستغلال «الأمثل» للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للخروج من نظام استغلال الأراضي في الشيوع والتنازل عن حق الامتياز وعقود الشراكة.
في هذا السياق، تم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل لجنة مشتركة تتضمن إطارات من الوزارة وممثلين عن الاتحاد لدراسة كل المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة في الميدان.
كما تم الاتفاق أيضا، على تشكيل لجنة مشتركة ثانية تتكفل بدراسة المسائل المتعلقة بالضرائب ودفع الإتاوات من طرف الفلاحين المستغلين للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز، تضيف الوزارة.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام للاتحاد، خلال هذا اللقاء، استعداد الهيئة، كشريك اقتصادي، لمساندة السلطات العمومية في مساعيها الرامية إلى عصرنة القطاع الفلاحي ورفع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد، منوها بأهمية التنسيق بين الوزارة والاتحاد، لاسيما فيما يتعلق بإصدار أو إعداد تعليمات ونصوص قانونية تخص القطاع.
وفيما يخص شعبة تربية المواشي، ثمّن أعضاء الاتحاد قرار السلطات العمومية الخاص برفع حصة الشعير المدعم لشهر فبراير الفارط لدعم الموالين والحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، مطالبين بفرض الرقابة الصارمة على المضاربين الذين ينتهزون فرصة نقص الأمطار لرفع أسعار الأعلاف في السوق.
وفيما يخص ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما مادة البطاطا، طمأن أعضاء الأمانة العامة للاتحاد أن الإنتاج كافٍ لتلبية الاحتياجات وأن المضاربة في الأسعار راجعة إلى كثرة الوسطاء.
في هذا الصدد، دعا الوزير الفلاحين والموالين إلى الإنتظام والانخراط في تعاونيات للاستفادة أحسن من الدعم المقدم من طرف الدولة ومن إعفاءات أخرى، مؤكدا أن الوزارة مستعدة لاتخاذ الإجراءات الضرورية، بالتنسيق مع الاتحاد والغرف الولائية للفلاحة، وفقا للبيان.