دبلوماسي صحراوي: تأكيد المفوضية الاوروبية على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" مهم جدا "

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى اوروبا و الاتحاد الاوروبي, أبي بشراي البشير, اليوم الثلاثاء, أن تأكيد المفوضية الاوروبية مجددا على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره " مهم جدا " من الناحية السياسية و القانونية, خاصة ما تعلق بموضوع " النهب الممنهج لثروات الشعب الصحراوي".
و كانت مفوضية الإتحاد الأوروبي, قد أكدت, في رد مكتوب على برلماني اوروبي, يوم 11 مارس الجاري على أنها تدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة, لتحقيق الحل السياسي العادل والدائم في الصحراء الغربية, على أساس تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية, في سياق الترتيبات المتوافقة مع المبادئ و مقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح ابي بشراي البشير في تصريح ل/ واج ان التصريح الاخير لمفوضية الاتحاد الاوروبي على لسان المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الاسماك فيرجينيوس سينكيفيسيوس, له أهميته السياسية من حيث " التأكيد على موقف الاتحاد الاوروبي الرافض لمحاولات المغرب فرض الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية, و على دعمه للقانون الدولي الذي يصنف الصحراء الغربية اقليما غير متمتع بالاستقلال, في انتظار استكمال مسار التسوية الاممية.
كما يؤكد هذا التصريح , يضيف ابي بشراي البشير, أن " الحلول أحادية الجانب التي يحاول المغرب فرضها في المنطقة لن تؤدي الى أي تقدم, وأن الحل المطلوب يجب أن يتأسس على تقرير المصير ".
وأبرز الدبلوماسي الصحراوي في سياق متصل أن " الظرف الذي جاء فيه هذا الموقف له دلالته الخاصة, فهو يأتي في ظل الأزمات الدبلوماسية المفتوحة بين المملكة المغربية والعديد من الدول الاوروبية, على خلفية رفض الطرح التوسعي المغربي ".
كما لفت الى أن هذا التصريح " يأتي في أقل من شهر على انعقاد قمة الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي في بروكسل, والتي شكلت نكسة كبرى للاحتلال المغربي وأطروحاته ودعاياته".
و كان رئيس الجهورية العربية الصحراوية ابراهيم غالي, قد شارك في القمة الافريقية -الاوروبية المنعقدة ببروكسل يومي 17 و 18 فبراير الماضي على رأس وفد هام, باعتبار الدولة الصحراوية عضو مؤسس للاتحاد الافريقي.
و بخصوص الأهمية القانونية لهذا التصريح, و انعكاساته على نهب ثروات الشعب الصحراوي , قال أبي بشراي البشير, " إن المفوضية الاوروبية تقر بإبطال المحكمة للاتفاقات الاقتصادية مع المغرب, لكنها تفشل, بشكلٍ واضح, في اعطاء تبرير مقنع للطعن الذي تقدمت مع المجلس ضد قرار المحكمة الصادر يوم 29 سبتمبر 2021 " الذي أقر بعدم قانونية الاتفاقيات الاقتصادية بين الاتحاد الاوروبي و المغرب التي تغطي الأراضي الصحراوية.
و تابع يقول " موضوع النهب الممنهج الذي يقوم به نظام الاحتلال المغربي للثروات الصحراوية بالشراكة مع الاتحاد الاوروبي يبرز بشكل جلي تناقضات أوروبا".
و اكد في سياق متصل, ان اصرار المجلس الاوروبي والمفوضية الاوروبية على " القفز على قرارات محكمة العدل الاوروبية, و خرق القانونين الدولي والاوروبي يساهم بشكل واضح في تعقيد الوضع الميداني في الصحراء الغربية, وتأجيل امكانية الحل السياسي النهائي العادل ".
واضاف " أوروبا بهذه السياسة تشجع المغرب على مواصلة الاستهتار بالشرعية الدولية, وبالتالي فهي تزرع بشكل مباشر أسباب عدم الاستقرار والامن في منطقة حساسة من العالم ".
و شدد في ختام تصريحاته على أن الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي و الوحيد جبهة البوليساريو " له الثقة كاملة في القضاء الاوروبي", و أن "الجبهة لن تدخر جهدا في مواصلة الدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على بلده وثرواته الطبيعية بكل الطرق الشرعية".