المغرب: أساتذة التعاقد يمددون إضرابهم الوطني

يتوجه أساتذة التعاقد بالمغرب نحو استكمال شهر متواصل من الإضراب الوطني عن العمل، بإعلانهم عن تمديد جديد يستمر إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، قبل الدخول مجددا في إضراب الأسبوع المقبل في الفترة ما بين 23 و26 مارس، حسب ما أفادت الصحافة المحلية.
وبذلك يستكمل أساتذة التعاقد حوالي أربعة أسابيع من الإضراب المتواصل والمصحوب باحتجاجات وطنية وجهوية وإقليمية، جددوا خلالها تأكيدهم على تشبثهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وسط تنبيهات إلى تضرر مصلحة التلميذ بالإضرابات الطويلة والمتكررة في القطاع.
و أوضحت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن تمديد الإضراب والاحتجاج يأتي "نتيجة القمع الذي تعرض له الأساتذة، و استمرار الاعتقالات والمحاكمات في حقهم، مع إدانة 45 منهم بالحبس الموقوف والنافذ"، معبرة عن تنديدها بالأحكام الصورية و استنكارها للاقتطاعات التي تصل إلى 1500 درهم (حوالي 140 يورو).
وأكد الأساتذة المضربون "تشبثهم بالمطلب الأساسي، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، مؤكدين رفضهم لأي حوار"خارج المطالب الرئيسية للأساتذة".
كما دعا أساتذة التعاقد، زملاءهم المرسمين إلى عدم قبول الحلول "الترقيعية" التي باشرتها بعض المديريات، بتدريسهم أقسام الأساتذة المضربين، مؤكدين "عدم تعويض حصص الإضراب وتحميل الدولة مسؤولية التأخير في الدروس، والاستمرار في مقاطعة التأهيل المهني، ومقاطعة زيارات المفتشين".
واعتبرت التنسيقية أن النظام الأساسي الجديد، هدفه "تكثيف استغلال الأساتذة و إثقالهم بأعباء إضافية"، و أنه يهدف إلى "تصفية الوظيفة العمومية، ونسف ما تبقى من مجانية التعليم".
وتقدمت هيئة دفاع الأساتذة أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، باستئناف للاحكام الصادرة ضد 45 أستاذا متعاقدا، والتي تراوحت ما بين الحبس الموقوف والنافذ، والغرامة.
ومنذ 28 فبراير الماضي، يضرب الأساتذة عن العمل للتنديد بتعرض مسيرات نظموها في العاصمة الرباط إلى "القمع" وتوقيف عدد منهم. ويبلغ عدد الأساتذة المتعاقدين بالمغرب أكثر من 100 ألف، بحسب أرقام وزارة التربية.