المغرب: المحاكمات الصورية والقمع نهج لكسر صمود أساتذة التعاقد

عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في المغرب عن رفضها للمحاكمات التي تجري في حق 33 أستاذا وأستاذة, على خلفية احتجاجاتهم بالعاصمة الرباط , معتبرة هذه المحاكمات الصورية وسرقات الأجور والقمع ,تهدف لكسر صمود أساتذة التعاقد .
واعتبرت التنسيقية في بيان لها, أن جلسة المحاكمة الجديدة غدا الخميس, للفوج الثالث من الأساتذة, والذي يضم 12 أستاذا وأستاذة, تأتي في سياق "سياسة الحظر" على نضالاتها.
وأضاف البيان أن "المحاكمات الصورية وسرقات الأجور والقمع والاستفسارات التعسفية, تهدف لكسر صمود الأساتذة, وثنيهم عن مواصلة مسيرتهم نحو إسقاط التعاقد".
وتزامنا مع المحاكمة التي تحتضنها ابتدائية الرباط, دعت التنسيقية جميع الأساتذة وأطر الدعم إلى تنظيم وقفات أثناء فترتي الاستراحة مع رفع صور المتابعين.
كما دعت في بيانها إلى حمل الشارة الحمراء طيلة يوم المحاكمة, فضلا عن المشاركة في الحملة الإعلامية من خلال تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعتزم التنسيقية خوض اضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من ال28 من شهر فبراير الجاري, يكون مرفوقا بإنزال وطني ممركز بالرباط, إضافة إلى إضراب آخر أيام 21 إلى 23 مارس المقبل , للتأكيد على تشبثها بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وللتنديد بالمحاكمات الصورية التي يتعرض لها أعضاءها وضد الاقتطاعات من الأجور .
جدير بالذكر أن الامن المغربي اعتقل شهر ابريل المنصرم عشرات الاساتذة المتعاقدين ممن شاركوا في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط, رفضا لنظام التعاقد. ويتابع الاساتذة الموقوفون بعدة تهم, أبرزها "التجمهر بدون رخصة و إهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية".
و تشدد التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب على رفضها القاطع لأي حلول ترقيعية للملف, و على الحق في الادماج بالوظيفة العمومية.