الاختفاء القسري بالمغرب : محاولات الدولة اقبار الملف في صمت تخرج عائلات الضحايا مجددا للشارع

توعدت عائلات ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب بالخروج مجددا الى الشارع ومواصلة النضال حتى الكشف عن الحقيقة في هذا الملف الذي تحاول الحكومات المتعاقبة طيه و اقباره في صمت, بالنظر لما يمثله من انتهاك صارخ لحقوق الانسان بالمملكة.
و أعلنت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب, عن تنظيمها لوقفة احتجاجية يوم الأحد القادم بالدار البيضاء, للمطالبة بالإسراع في إقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة.
وقالت اللجنة في بيان لها أن تنظيم هذه الوقفة يتزامن مع الاحتفاء ب"اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة, فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و احترام كرامة الضحايا", الذي يصادف ال24 مارس من كل سنة.
و اعتبرت اللجنة أن "ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر لا زال مفتوحا, لأن الحقيقة لا زالت غائبة أو مغيبة وخاصة ما تعلق بالمختطفين مجهولي المصير", مشيرة الى ان هذه الوقفة تأتي في إطار الوقفات الدورية التي قررت تنظيمها على رأس كل شهرين.
و أكدت رفضها لكل ما جاء في التقرير الأولي المقدم من طرف الدولة المغربية إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري, و اتهمت المخزن ب"طمس وتزوير الحقائق و إقبار ملف المختطفين".
يشار الى ان هيئة الإنصاف والمصالحة رأت النور في يناير 2004 للنظر في ملفات "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" في الفترة ما بين 1956 و1999, والتي تعرف ب''سنوات الرصاص", وبعد أزيد من 15 سنة من انتهاء أشغالها وصدور توصياتها حول ملف الاختفاء القسري, لازالت الحقيقة غائبة ولازال مصير مئات المختفين مجهولا, مع انعدام النية لدى نظام المخزن المغربي لحل القضية و انصاف المتضررين.
و "سنوات الرصاص" مصطلح يشير لفترة شهدت انتهاكات دأب نظام المخزن وقتها على ممارستها ضد معارضيه من اختفاء قسري وتعذيب و اعتقالات دون محاكمة, كانت نتيجة لعدة انقلابات ميزت تلك الفترة, أبرزها انقلاب الصخيرات و محاولة انقلاب أوفقير, التي جاءت من محيط الراحل الحسن الثاني ودفع المجتمع المدني ثمنها غاليا في الأرواح والتنمية.
و يتعرض أداء هيئة الإنصاف والمصالحة لانتقادات حقوقية شديدة, حيث قال عبد الإله بنعبد السلام, منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان, إن "وعد الدولة المجتمع بالإنصاف والمصالحة لم يتحقق, لأن المصالحة تكون باحترام الحقوق وضمان الكرامة", منتقدا الاستبداد الذي يعم المملكة و استمرار ارتكاب الانتهاكات, وهو ما "ينسف أساس مسلسل هيئة الإنصاف والمصالحة الذي هو عدم التكرار, فيما تكررت الانتهاكات أحيانا بوتيرة كبيرة".
من جانبها, قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن توصيات الهيئة المتعلقة بالكشف عن الحقيقة الكاملة في ملفات الاختفاء القسري وجبر الأضرار الجماعية والفردية وتنفيذ استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب, بقيت "حبرا على ورق", و أن الدولة المغربية "أخلفت وعودها مع الضحايا والمجتمع".
وطالبت الجمعية في الكثير من المناسبات بتشكيل آلية وطنية مستقلة, هدفها الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة, داعية الى التجند لغاية حل الملف.