المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المتمم لقانون الصيد البحري وتربية المائيات أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة

قدم وزير البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي, اليوم الاثنين, عرضا حول مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة للمجلس الشعبي الوطني, حسبما جاء في بيان للغرفة السفلى للبرلمان.
وأوضح البيان أن "لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة عقدت اجتماعا برئاسة لحسن لعبيد, رئيس اللجنة, حيث استمعت إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار".
في مستهل تدخله, أكد السيد صلواتشي أن مشروع هذا القانون يدخل في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية خلال عرضه لبرنامج العمل القطاعي (2021-2024), والقاضي باتخاذ تدابير استعجالية لإنعاش الصيد البحري وتربية المائيات وضرورة تنظيم مجتمع الصيادين ومربي المائيات وتحسين ظروفهم.
في هذا السياق, عرض ممثل الحكومة المزايا الجبائية التي شهدها القطاع لتحفيز الاستثمار, حيث ذكر بأنه تم تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بالمائة, كما تم تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة, كما سجلت هذه المرحلة "إقبالا" على الاستثمار لاسيما في تربية سمك "البلطي".
من جهة أخرى, أبرز السيد صلواتشي أن هذا التعديل من شأنه "وضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية وذلك بما يسمح بالتكفل بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين ومربي المائيات من خلال تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين, وكذا الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات قصد رفع القدرة الإنتاجي, وهو ما سيكون له, مزايا جبائية على غرار التعاونيات الفلاحية من حيث الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات, وعلى الدخل الإجمالي, إلى جانب الاستفادة من النسب المخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات والمدخلات والمعدات بالإضافة إلى إمكانية تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية وتوسيع الاستثمارات لفائدة شركائها من خلال تقديم ضمانات مشتركة".
وبالمناسبة, كشف السيد صلوتشي عن "رفع العراقيل عن 171 مشروع استثماري", مشيدا بإنزال أول سفينة صيد تونة مصنوعة بإمكانات جزائرية بميناء زموري البحري بولاية بومرداس.
ووجه الوزير دعوة إلى أعضاء لجنة الفلاحة للوقوف على إنجازات القطاع من خلال البعثات الاستعلامية.
من جهته, شدد رئيس اللجنة في كلمته الافتتاحية للجلسة, على "ضرورة العمل وفق تعليمات رئيس الجمهورية للارتقاء بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات, نظرا لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني", داعيا في نفس الوقت إلى "مسايرة القطاع بنصوص تنظيمية جديدة ووفق استراتيجية بناءة تسمح بتحسين وزيادة الإنتاج الوطني".
وبعد الاستماع لعرض الوزير, فسح رئيس اللجنة المجال للسادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم والتي تمحورت أساسا حول "سبب اعتبار التعاونيات الصيدية غير ربحية" وكذا "كيفية إعداد خطة لتوفير الثروة السمكية خاصة في المناطق الداخلية والصحراوية" إلى جانب "اقتراح توسيع ثقافة تربية المائيات والاهتمام بمجال التكوين ليتماشى وطلبات المهنيين".
وتناولت المناقشة أيضا اقتراحات ب"تنظيم أيام دراسية وتكوين للمهتمين بهذا النشاط خاصة في الجنوب", كما قدم النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون جملة من الاقتراحات منها "إعداد نص تنظيمي محفز لأصحاب التعاونيات وإدراج المنتجات الصيدية ضمن قائمة المنتوجات الواسعة الاستهلاك المستفيدة من دعم الدولة الموجهة للجنوب, بالإضافة إلى إدماج عمال الصيد البحري في شبكة التأمين على الأضرار وحياة الصيادين".