كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان صلواتشي، أمس، من بومرداس، «عن جملة من القرارات والتدابير التنظيمية الهامة لفائدة مهنيي القطاع، على رأسها التحضير لإصدار القانون الأساسي للصياد الذي طال انتظاره بهدف تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة، إلى جانب مشروع قرار يتضمن إنشاء تعاونيات للصيادين لترقية النشاط وتنظيمه، ويسعى لتأطير المجهود وتنويع مصادر التمويل لرفع كمية الإنتاج». وقف، أمس، وزير الصيد البحري هشام سفيان صلواتشي، على واقع القطاع بولاية بومرداس وأهم الهياكل والمنشآت التي تدعم بها في مختلف البرامج التنموية، والمشاريع الاستثمارية التي توسعت الى الصيد القاري وتربية المائيات في الأقفاص العائمة والأحواض المائية، بالتنسيق مع الفلاحين. وكانت بداية الزيارة من ميناء زموري البحري، حيث استمع الى انشغالات الصيادين التي دارت في مجملها حول مشكل الدعم، العراقيل الادارية، التسويق وأزمة العقار الصناعي لتوسيع النشاط من قبل المهنيين وحاملي المشاريع. بالمناسبة، طمأن وزير الصيد البحري في حديثه الى الصيادين، بنقل كل هذه الانشغالات، مع تنظيم لقاء وطني يجمع كل الناشطين لمناقشة مختلف المقترحات وآليات ترقية القطاع، منها مشروع إنشاء تعاونيات لحاملي المشاريع والمستثمرين، وكذا الاستفادة من المزايا التي أعلن عنها مجلس الوزراء الهادفة الى إنعاش القطاع، منها تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 بالمائة بالنسبة للمنتجات الصيدية، ومساعدة أصحاب ورشات بناء السفن، وتشجيع التوجه الجديد نحو توسيع نشاط تربية المائيات، حيث توقع الوزير إنتاج أزيد من 50 ألف طن حتى سنة 2024 بفضل المشاريع الطموحة التي بدأت تنشط على المستوى الوطني ومنها بومرداس. تشجيع بناء السفن ركز وزير القطاع في حديثه المطول مع المهنيين وأصحاب المشاريع الاستثمارية، على أهمية تشجيع ورشات بناء سفن الصيد، مؤكدا بالقول: «إن التوجهات الجديدة التي تبنتها الحكومة في مجال ترقية قطاع الصيد البحري، هو الرغبة في رفع القدرات التصنيعية في الجزائر إلى أكثر من 25 بالمائة، مع دعم الاستثمارات المحلية في هذا الجانب، الى جانب الشراكة مع بعض الدول الرائدة في المجال كإيطاليا وإسبانيا».
