الجزائر تؤكد موقفها الثابت و دعمها اللامشروط للقضية الفلسطينية

أكد الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير نذير العرباوي أمام مجلس الأمن في نيويورك، موقف الجزائر الثابت وأبرز جهود الرئيس عبد المجيد تبون دعما للقضية الفلسطينية والاتصالات التي أجراها مع الأطراف الدولية لوقف الاعتداءات والانتهاكات ضد الفلسطينيين في القدس.
وفي الكلمة التي ألقاها امام مجلس الامن, اليوم الإثنين، أبرز السفير نذير العرباوي، خلال النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول الوضع بالشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية، موقف الجزائر الثابت ازاء القضية الفلسطينية مبرزا الجهود المتواصلة التي يبذلها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون دعما للقضية الفلسطينية والاتصالات التي أجراها الرئيس مع الاطراف الدولية لوقف الاعتداءات والانتهاكات ضد الفلسطينيين في القدس وحث المجتمع الدولي، وبالأخص مجلس الأمن، على تحمل مسوؤلياته المنوطة به والتحرك العاجل والفعال على جميع المستويات لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال مع دعوته إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق ومقدساته.
كما أشار الى الخطاب الذي وجهه السيد رئيس الجمهورية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي شدد من خلالها على "أن مصداقية الأمم المتحدة غالبا ما تتعرض للتحدي من خلال أعمال العنف المتكررة والإصرار على فرض الأمر الواقع، مما يزيد المخاوف المشروعة للشعوب التي تؤمن بمجتمع دولي عادل و متعايش. وأمام هذه التجاوزات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني فإنه على الأمم المتحدة التجاوب وبقوة مع المطالبة بالحق في الحياة والعدالة."
هذا و قد أدان السفير نذير العرباوي، انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها الوحشية ضد الفلسطينيين العزل، خاصة في مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا أنها تعد انتهاكا صارخا وجسيما لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بما فيها حرية العبادة الذي تكفله جميع القوانين والشرائع الدينية.
كما استنكر عجز المجموعة الدولية عن تنفيذ قراراتها في الوقت الذي يتمادى فيه الاحتلال الإسرائيلي في مواصلة سياساته الاستيطانية والعمل الممنهج لفرض الأمر الواقع و تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، مجددا دعم الجزائر التام لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لاسترجاع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف و في مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مثلما أكدته مبادرة السلام العربية وعلى ضرورة وضع حد لاحتلال جميع الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري.