المغرب: منع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكاوى ضد المنتخبين قرار تحقيري وصادم

قال المرصد المغربي لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، إن تصريحات وزير العدل بخصوص منع جمعيات حماية المال العام من تقديم شكاوى ضد المنتخبين، "تحقيرية وصادمة"، تهدف إلى محاصرة هذه الجمعيات ومنعها من ممارسة أدوارها في مكافحة الفساد، وكذا في مساءلة ناهبي المال العام، بما فيهم منتخبو الأمة المشتبه في ارتكابهم لأفعال يجرمها القانون.
و اعتبر المرصد, في بيان يوم الاثنين, أن تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي بمجلس المستشارين "مندفعة وانفعالية ومتعجرفة, تتضمن مغالطات غير مقبولة, ولا تليق بمسؤول عمومي ملزم بالعمل الجماعي المتزن وفضيحة مدوية مست باستقلالية القضاء المختص في تقدير ظروف وملابسات الشكايات المرفوعة إليه".
و أكد أن تصريحات وهبي تدخل "سافر" في اختصاصات ودور النيابة العامة وقضاة التحقيق, و أقحمت جهات حكومية في موضوع لا دخل لها فيه.
و شدد المرصد على أن وهبي "ارتكب خطأ جسيما تستوجب مساءلته على المستوى السياسي والحقوقي بشأن ما أدلى به من تصريحات مهينة لجمعيات المجتمع المدني", تتضمن "لعدد من الادعاءات المضللة".
و كان وهبي قد صرح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء المنصرم, عزمه تقييد حق جمعيات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء من خلال منعها من تقديم شكاوى ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام, معلنا نيته إدخال تعديل على قانون "المسطرة الجنائية" (قانون الإجراءات الجنائية), يسمح لوزارة الداخلية وحدها القيام بذلك.
و يواجه وزير العدل المغربي اتهامات بصونه للفساد عبر تقديمه تطمينات لأشخاص تحوم حولهم شبهات فساد, والتعهد لهم بإدراج تعديل في قانون "المسطرة الجنائية" يحميهم من المساءلة والمتابعة القضائية.
و كان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, محمد الغلوسي قد اتهم في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك", وزير العدل "باستعمال مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب المال العام", مؤكدا أنه "أساء كثيرا لدوره كوزير للعدل".
و اعتبر الغلوسي أن وزير العدل لم يكن يتحدث من تلقاء نفسه, "بل إنه يمثل رجع الصدى لبعض الأصوات التي تخشى المحاسبة, والمتورطة في قضايا الفساد المالي, والتي يزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد, لذلك فإنه خضع لتلك الأصوات النشاز والمستفيدة من واقع الريع والفساد".
و اعتبر الأخير أن حكومة المخزن "تملصت من وعودها المعسولة المقدمة للمجتمع خلال مرحلة الإنتخابات والذي يرزح تحت أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة", ومقابل ذلك, "قامت بسحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وسحب مشروعي قانون احتلال الملك العمومي و استغلال المعادن و التفت عن مطالب المجتمع الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة".
و أشار إلى أنها بذلك تثبت "حسن نيتها وترجمة وعودها على ارض الواقع المقدمة لأصحاب المال الذين راكموا الثروة بالريع والفساد". وخلص إلى أن حكومة المخزن "لا تريد أية معارضة أو تشويش وفضلت تكميم الأفواه بعناية تامة وتتوعد كل من يتجرأ عليها", محذرا اياها من "احتقار المجتمع".